‘باستثناء فئات معينة‘.. نائب يطالب اللجنة القانونية بإدراج المرحمة للأحكام الثقيلة
طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي المحمداوي، اليوم الثلاثاء، اللجنة القانونية النيابية ورؤساء الكتل، بتخفيف الأحكام عن بعض السجناء، ممن صدرت بحقهم أحكام ثقيلة، ولم يتم شمولهم بالعفو العام، مستثنياً منهم الإرهاب والمتهمين بالفساد وسرقة المال العام، وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية والخطف.
وقال المحمداوي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه: “نحن نطالب الأخوة في اللجنة القانونية ورؤساء الكتل، أن يأخذوا بعين الاعتبار الرأفة بعوائل السجناء الذين ارتكبوا الأخطاء بحق المجتمع وبحق عوائلهم، وأن تشملهم المرحمة وتخفيف الأحكام عنهم من الفئات التي لم يشملهم العفو العام”.
وأكمل، أن “هذه الخطوة تعتبر أول مراحل الإصلاح لهم، وأن تضاف هذه الفقرة بعد الاتفاق مع القضاء العراقي الذي دائماً يعمل بروح القانون أكثر من عدالة القانون”، مضيفاً: “اليوم الكثير من العوائل تنتظر أبنائها، والبعض منهم أنهكتهم السجون لزيارة أبنائهم من محافظة إلى أخرى، وهم ليسوا ميسورين الحال، بل حتى أن البعض من عوائل السجناء، لا يستطيع الزيارة لظروفه المعاشية”.
وتابع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية: “سنعمل على تقديم كتاب رسمي إلى اللجنة القانونية، لإدراج فقرة بمسودة القانون تتعلق بتخفيف الأحكام عن السجناء المحكومين بأحكام ثقيلة، ولم يتم شمولهم بالعفو العام”، مشدداً على أنه “سيطرح الموضوع مع رؤساء الكتل، للاتفاق عليها، باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”.
