“بالصور”.. الغانمي يفتتح المؤتمر السنوي للشرطة المجتمعية

أقامت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، وبحضور وزيرها، مؤتمرها السنوي لعام ٢٠٢١ تحت شعر (نحو مجتمع آمن ومستقر يسوده القانون)، بحضور عدد من الشخصيات الهامة.

وذكر وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر. وتابعها “العراق أولا”. أن “اليوم الذكرى السنوية لتأسيس الشرطة المجتمعية. حيث استطاع هذا التشكيل الفتي رغم كثرة التحديات، أن يرسم الطريق الصحيح”.

مشيرا ” لدور الشرطة المجتمعية  الفاعل والبارز والمؤثر في مواجهة التحديات التي تخص شرائح المجتمع المختلفة”. مشددا أن “وزارة الداخلية وزارة الشعب، وخادمة الشعب، ومسؤولة عن أمن وممتلكات المواطنين. ومسؤولة عن المواطن العراقي من الولادة إلى الممات”.

وبين، أن “علاقة المجتمع بالقوات الأمنية توضحت وتوثقت من خلال الشرطة المجتمعية التي تم تفعيلها وبدت ترى النور لتأخذ دورها في بناء مجتمع آمن مستقر يسوده القانون”. مشيرا إلى، إن “لغة القانون في المجتمعات الديمقراطية مهمة جدا”.

وأوضح الغانمي. إن “الشرطة المجتمعية نهضت وأخذت دورا كبيرا في الكثير من الأزمات التي مر بها العراق ولاسيما الأزمات الصحية كتفشي فايروس كورونا”. لافتا “كان لها دورا مؤثرا من خلال تواجدها مع شرائح المجتمع كافة بفعاليات مجتمعية صحية استطاعت من خلالها إيصال رسالة الوقاية خير من العلاج. ونجحت في تأمين الحجر الصحي جنبا إلى جنب مع الجيش الأبيض في وزارة الصحة”. مؤكدا “وتمكنت بجهود جميع الغيارى من حصر الوباء بأقل ما يمكن من الإصابات والوفيات”.

و أردف الغانمي، “كما كان لها دورا كبيرا خلال الأزمة الاقتصادية وهبوط أسعار النفط التي خلفتها جائحة كورونا في جميع دول العالم وتسببت بانخفاض الدخل المعيشي للفرد العراقي أسوة بباقي المجتمعات. حيث كان للشرطة المجتمعية كلمة الفصل من خلال إرسال رسالة واضحة إلى أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه ومسمياته بأن هذه الأزمة ستزول”.

وتابع، “وهي أزمة مؤقته أفرزتها معطيات المرحلة الحالية نتيجة الوضع الصحي وانخفاض أسعار النفط. وبذلك تمكنا من الحفاظ على السلم الأمني والسلم الأهلي”. مشيراً “كما كان للشرطة المجتمعية دورا كبيرا في توعية المجتمع وتحذيره من المخدرات هذه الآفة التي بدأت تستفحل”.

وأكمل، “حيث بدأت العمل بصورة واضحة عن طريق التنسيق مع المؤسسات التربوية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ووزارة التربية. وكذلك الأوقاف الدينية بكل مسمياتها، ومنظمات المجتمع المدني، والمنابر الدينية، ومفاصل وزارة الداخلية كافة. وبجميع المحافظات حتى بدأت هذه الآفة تنحسر شيئا فشيء بفعل كل الجهود المميزة”.