برلماني يرجح عقد جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل

وقال النائب أمير المعموري في تصريح للصيفة الرسمية تابعها “العراق أولاً”. إنَّ “المباحثات ما زالت مستمرّة بين الكتل السياسية مبيناً أن “تحديد جلسة للتصويت على مرشح  منصب رئيس الجمهورية مازال مبكراً لأنَّ مدة التأكد من معلومات المرشحين لم تكتمل بعد”. موضحاً أنَّ “الحزبين الكرديين ما زالا يتباحثان في هذا الملف. ولكن حتى الآن لم تخرج أي مخرجات من تلك المباحثات”.

كما أشارت إلى أنَّ “الجلسة المقبلة لمجلس النواب يجب أن. يحسم فيها التصويت على منصب رئيس الجمهورية حتى تمضي العملية السياسية، وجميع الأوراق ستُطرح في هذه الجلسة”.

وأوضح أيضا أنَّ “المطلوب من هيئة رئاسة البرلمان بعد تدقيق أوراق المتقدمين للترشيح. لمنصب رئيس الجمهورية تحديد يوم الجلسة المرهونة بالتوافقات السياسية. وفي كل الأحوال فإنَّ رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد الجلسة بمدة لا تتجاوز الأسبوع المقبل”.

ومن جانبه، بين المحلل السياسي غالب الدعمي، أنَّ “إقامة الجلسة تسبقها توافقات بين الكتل السياسية.  والنتيجة على الأرجح أنْ تعقد الأسبوع المقبل، لأنَّ مدة الترشيح انتهت يوم أمس وتبقى التدقيق فقط”.

وأضاف الدعمي أيضا أنَّ “من المرجح ألا ينتهي التصويت على رئيس الجمهورية في الجلسة الأولى وقد يتأخر قليلاً”، لافتاً إلى أنَّ “هناك فجوة كبيرة في التفاهم بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري”.

وبين أنه “إذا ما أخذنا معيار التصويت على رئيس الجمهورية فهو يؤكد أنَّ الإطار يمتلك الأغلبية الكافية مع المستقلين. لتمرير رئيس الجمهورية، لاسيما أنَّ المستقلين أعلنوا أنهم لن يعطلوا تشكيل الحكومة”.

إلى ذلك، نفى السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان الأنباء التي تحدثت عن اختياره كمرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية، وأكد في اتصال هاتفي أجرته معه “الصباح”. أنه “لا صحة للأنباء التي تحدثت عن اختياره كمرشح تسوية بين الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني”.

وهذا الترجيح جاء بينما تتواصل الخلافات السياسية عرضياً في البيت الكردي بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني، وبصفة طولية بين الإطار التنسيقي. والتيار الصدري سواء بهذا الشأن أو القضايا الأخرى المرتبطة بتشكيل الحكومة وتكليف مرشح الكتلة الأكبر.