بواسطة فريق خاص… النزاهة تحبط عملية تهريب لمادة الحديـد الثـقيـل إلى خارج البلاد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، إحباط عمليات تهريب لمادة الحديد الثقيل إلى خارج البلد.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنها “ألفت فريقاً خاصاً من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار، إذ تمكّن من ضبط أحد المتَّهمين وكلِّ ما له مساسٌ بجريمة تهريب الحديد”.
وأوضحت أن “ذلك تم فور تلقّيها بلاغاً عن إقدام أشخاصٍ على جباية مبالغ ماليَّةٍ بعدِّهم مُمثلين عن إحدى الشركات الأجنبيَّة المُستثمرة لمشروع تدوير النفايات في الناصريَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ”.
كما تابعت الدائرة، أنَّ “التحقيقات الأوليَّـة. وبعد انتقال الفريق إلى موقع سيطرة (تل اللحم) التي تفصل بين محافظتي البصرة وذي قار. قادت إلى إقدام المتَّهـم المـضبــوط بالـجــرم المـشهود. بمـوجب مذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ. بتزويد أصحاب الشاحنات، القادمة من محافظة البصرة والمحمَّلة بمادَّة الحديد الثقيل مقابل أموالٍ. بوصولاتٍ وهميةٍ تظهِر أن حمولة الشاحنات هي من إنتاج معمل تدوير النفايات؛ ممَّا يغطي على عملية تهريب تلك الحمولات إلى خارج البلد”.
بينما لفتت أيضا إلى، أن “عمـليَّـة المتابعـة والتدقيـق، التي أجراها الفـريق لموقـع الشركـة”. مبينة أن “معمل الـتدوير التابع لها لا يحتـوي على مكائـن لتدوير وكبـس الحديـد. فـهو عبارةٌ عن مشروعٍ بسيطٍ يحوي مكائن لكبـس البلاسـتك والكارتـون فقــط، وهو “أشبهُ بالمشروع الوهميِّ”. ومخالفٌ لمواصفات العقد المبرم مع هيئة الاستثمار”.
كما نوَّهت الدائرة، بأن”تنظيم الفريق محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات تضمن الوصولات والأوليَّات الـخاصَّة بالـجـريمة. إذ تمَّ عـرضه رفـقة المُتَّهـم المـضـبوط عـلى السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه على ذمة القضيَّـة”.
