تنويه من المحكمة الاتحادية بشأن قرارها حول قانون النفط والغاز بكردستان

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، تنويها بشأن قرارها حول قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.

وذكر بيان للمحكمة، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. إن “قرار المحكمة الاتحادية الصادر بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان. معتمدة على احكام المواد (110 و 111 و110 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005) لا سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكي. بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان”.

وتابع “تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة إقليم كردستان العراق وأصدرت محكمة الاستئناف الامريكية في 21/ كانون الأول/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن، قدمت حكومة إقليم كردستان هذا الاستئناف. ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في إسرائيل وبهذا اضعفت حكومة إقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف. وانتهى القرار بـ(للأسباب المذكورة سابقاً موافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)”.

وأكدت المحكمة، خلال البيان، أن “المصلحة العليا للعراق. وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة ( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 ) وإصدار القرار وفقاً لما جاء فيه”.

لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أولا