تهريب الوقود إلى إقليم كردستان أدى لحدوث أزمة تجهيز للمستهلك

وقال عضو مجلس إدارة التحالف علي نعمة محمد في تصريح للصحيفة الرسمية تابعها “العراق أولاً”. إن “أزمة الوقود مفتعلة، فهو متوفر في المستودعات. إذ أن سلاسل التوريد المعتمدة في شركة التوزيع توصل الكميات إلى محطات الوقود بشكل طبيعي”.

وأضاف محمد أن “أسعار المشتقات النفطية ارتفعت في الأسواق العالمية نتيجة صعود أسعار الخام، بعد مرور غالبية قارات العالم بشتاء قارس، ما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات النفطية. وحصول فارق كبير في كلفة لتر البنزين التي تجاوزت ألف دينار. في حين  أنه يباع بـ650 ديناراً للتر للمحسن و450 ديناراً للتر العادي المخلوط بالمحسن. أي أن هناك دعماً يصل إلى 400 ـ 600 دينار للتر الواحد”.

وبين عضو تحالف الشفافية أن “الجشعين من أصحاب المحطات الأهلية استغلوا الفارق السعري لتهريب كميات من الوقود وبيعها في السوق السوداء لبعض الجهات الداخلية. والخارجية وتهريبها إلى إقليم كردستان. ما أدى إلى قلة المنتوج المعروض في المحطات”.

كما أشار إلى أن “وزارة النفط بدأت بتشديد الرقابة الالكترونية بالإضافة إلى اللجان مع تقليل كميات غالبية المحطات الأهلية، والتركيز على الحكومية للسيطرة على التهريب ووصول المنتج إلى المواطن بشكل صحيح”. وأوضح أن “الجشعين أغلقوا المحطات خاصة في المناطق الجنوبية. والمجاورة لإقليم كردستان، ما انعكس على  وجود أزمة في تلك المحافظات”.

ولفت إلى أن “هناك مصافي محدودة في الإقليم لا تكفي للاحتياج المحلي. لهذا تعتمد على آلية السعر المستورد العالمي”.