“توجيهات وقرارات”.. تفاصيل الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء

ناقش رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في البلاد خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين للمجلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، “ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، ناقش خلالها مستجدات الأحداث في البلاد، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال”.

وبحسب البيان الصادر، “استعرض رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة تطورات الأوضاع العامة في العراق، وبحث المستجدات السياسية والأمنية ، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية”.

وأصدر الكاظمي، “مجموعة من التوجيهات للسادة الوزراء تتعلق بمواصلة بذل الجهود، وتذليل العقبات أمام المشاريع التي تنفذ لخدمة المواطنين، والتأكيد على عدم التأثر بالأوضاع التي يشهدها البلد في هذه الأيام”.

وبين أن “الحكومة حرصت ومنذ بداية مهامها على مواجهة مختلف التحديات، والتأسيس لبناء دولة مؤسسات”.

ونقلاً عن البيان، “شهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في تأمين اللقاحات بانسيابية عالية في عموم العراق”.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/ الموافقة على تأجيل تسديد الغرامات المفروضة على الشركات التي لم تتمكن من تقديم المعلومات القانونية كافة، على وفق التوقيتات الواردة بقانون الشركات (21 لسنة 1997) المعدل، وذلك نتيجة ما مر به البلد بظروف جائحة كورونا ، على أن تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وبالتنسيق مع وزارة التجارة، مسؤولية تحديد مبلغ الغرامات المطلوب تأجيلها، والمدد المحددة للتأجيل.

ثانياً/ التأكيد على وجوب تنفيذ حكم المادة (16) من قانون وزارة الإعمار والإسكان (33 لسنة 2012)، باعتباره نصاً خاصاً يقيّد عموم النصوص الواردة في قانون الإدارة المالية، أو قانون الموازنة.

ثالثاً/ التوجيه بتخصيص مبلغ قدره (250) مليار دينار، فقط (مئتان وخمسون مليار دينار عراقي)؛ لغرض صرف مستحقات الفلاحين .

رابعاً/ ناقش مجلس الوزراء مشروع صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، وتم التوجيه بدراسة مشروع القانون واضافة الملاحظات التي ذكرت في جلسة مجلس الوزراء.