توضيح بشأن إيقاف الرواتب التقاعدية لمخالفي ضوابط قانون ضحايا الإرهاب

أصدرت هيئة التقاعد العامة، اليوم السبت، توضيحاً بشأن أسباب إيقاف الرواتب التقاعدية لمخالفي ضوابط قانون ضحايا الإرهاب.

وذكرت الهيئة للوكالة الرسمية تابعها “العراق أولاً”. أنه “تم إيقاف الرواتب التقاعدية للمشمولين بقانون ضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2009 المعدل. وقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 2 سنة 2016 بناء على قرارات إبطال تصدر من الجهات القطاعية المختصة المشكلة وفقاً لهذا الغرض بعد التحقق من عدم استيفائهم للشروط. والضوابط المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ومنها التدقيق والمؤشرات الأمنية الصادرة من الجهات الأمنية ذات العلاقة“.

وأضاف البيان أيضا أن “الجهات القطاعية المختصة هي من طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب. وتم إبطال قرارات شمولهم بالحقوق التقاعدية بعد أن تم إنجاز معاملاتهم وصرف رواتبهم التقاعدية “.

ودعت “هيئة التقاعد الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أسهم بترويج هذه المعاملات. والتي سببت بهدر المال العام“.

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: “العراق أولاً