جمال المحمداوي يفصح عن موقف النهج الوطني من المادة 11 بالموازنة
أفصح عضو كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، اليوم الأربعاء، عن موقف كتلة النهج الوطني من المادة (١١) من الموازنة.
وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي، تابعه “العراق أولاً”، “نجدد موقفنا الواضح والثابت من المادة (١١) من موازنة ٢٠٢١ المتعلقة بعلاقة الإقليم والسلطة الاتحادية من خلال النقاط التالية:
1. نرفض احتساب مستحقات لإقليم كردستان للسنوات السابقة من (٢٠١٤ إلى ٢٠١٩) ، إذ أن الإقليم لم يسلم برميلاً واحداً من النفط طيلة تلك السنوات ولم يسلم ديناراً واحداً من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، فكيف يتم تسليمه مستحقات عن تلك السنوات، وهي مخالفة واضحة للدستور ولقانون الإدارة المالية النافذ ولمعايير العدالة الاجتماعية.
2. إلزام إقليم كردستان بتسليم كامل منتوجه النفطي الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وكافة إيراداته غير النفطية الأخرى، فليس من الإنصاف أن تسلم محافظة البصرة كامل منتوجها النفطي للسلطة الاتحادية بأكثر من (2,8) مليون برميل نفط يوميا وتسلم كامل إيراداتها غير النفطية الأخرى وتشاركها في هذا الالتزام محافظات الوسط والجنوب المنتجة للنفط، ويمتنع الاقليم عن تسليم كامل منتوجه النفطي، بل الغريب أنه يقترح أن يسلم فقط (٢٥٠) الف برميل يوميا ويتصرف فيما زاد عن ذلك وبكميات تتجاوز (٢٣٠) الف برميل يومياً، والأغرب منه ان تبدي كثير من الكتل موافقتها على هذه القسمة الضيزى، ناهيك عن ايرادات المنافذ التي تجهل مقدار مبالغها جميع السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية والرقابية !!
3. نرفض ان يتم تخويل الاقليم بالتصرف فيما زاد عن كميات ال(٢٥٠) الف برميل في تسديد مستحقات الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الاقليم بصيغة عقود مشاركة في النفط المنتج ، إذ أن تلك العقود مخالفة صريحة للدستور في المواد (١١٠،١١١،١١٢) والقوانين النافذة المنظمة لعمليات استثمار الثروة النفطية الوطنية، بل نطالب أن يتم مقاضاة تلك الشركات واستيفاء كافة الحقوق والمستحقات التي حصلتها من تلك العقود غير القانونية، والقاعدة القانونية تحكم بتحمل من يقدم على عقد باطل بارادته وعلمه بانخرام شروط صحته بعدم استحقاقه لأجور العمل وفق ذلك العقد.
4. أن موافقة البرلمان العراقي على تصرف الإقليم في نفطه ليسدد منه مستحقات لتلك الشركات المخالفة للقانون في تعاقدها سيعطي غطاء قانونياً لأفعال وتعاقدات واضحة البطلان ومخالفة للدستور والقوانين النافذة، ومثل هذا العمل تفريط شديد وتضييع لثروات العراقيين.
5. نشترط إضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز المالي ليكون حاكما في العلاقة بين السلطة الاتحادية والإقليم، وتحدد حصة الإقليم بعد استبعاد النفقات السيادية المذكورة في موازنة ٢٠٢١ مع اضافة نفقات بعض الوزارات ضمن عنوان النفقات السيادية (مثل وزارة النفط والنقل والموارد المائية وقطاع الأمن والدفاع بكافة وزاراته ومؤسساته)، وعلى الإقليم أن يسلم كامل النفط المنتج للحكومة الاتحادية وكافة إيراداته غير النفطية وفي حالة عدم التزام الاقليم لايجوز تسديد نفقاته ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية.
6. نطالب بإلغاء الفقرة ثالثاً ( أ،ب،ج) التي تلزم السلطات الاتحادية بدفع قروض الإقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات ( ٢٠١٤إلى ٢٠١٩)، إذ أن ذلك مخالف للدستور، ويحمل الدولة أعباء تصرفات غير قانونية ومفرطة بثروات البلاد.
7. إلزام إقليم كردستان بتسديد ما بذمته من قروض للمصرف العراقي للتجارة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
