حصار غزة جريمة دوليَّة

كتب ضياء السعدي: لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية توفر عناصر المشاركة السياسية والاقتصادية والعسكرية، والدعم المباشر للكيان الصهيوني في عدوانه على شعب فلسطين، وتمكينه من اقتراف جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية، والتي تمثلت موخراً باستخدامها لحق النقض (الفيتو) ضد التعديل المقدم من دولة روسيا الاتحادية على مشروع القرار، الذي تبنته الإمارات العربية المتحده أمام مجلس الأمن الدولي والمتضمن (الوقف العاجل والمستدام للأعمال القتالية في غزة).

ومن المؤسف أن ما يسهم في إصدار قرارات مجلس الأمن بشأن ما يجري في غزة والمنحازة دائماً للكيان الصهيوني، ومشاريعه النازية الإجرامية، موقف أغلب ممثلي الدول العربية في الأمم المتحدة، والذي هو في حقيقته اصطفاف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية لمحكوميته المسبقة، والأسير لإرضائها وعدم معارضتها، رغم أنها الشريك رقم واحد في العدوان وإدامته لأبعاد زمنية ولأغراض صهيونية شريرة، وعلى حساب دماء الفلسطينيين وحقهم بالحياة والأمن.

لقد ولّد قرار مجلس الأمن المرقم /2720/ في 22 كانون أول 2023، والذي يدعو إلى: (اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بايصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق) ميتاً وغير قابل للحركة، والتنفيذ العملي على أرض الواقع الراهن، وبعد مرور أيام عدة على صدوره وبالتالي يكون القرار لاقيمة له سوى توفير غطاء لاستمرار (إسرائيل) في عملياتها العسكرية الدموية، وصولاً لأهداف محددة تسعى إليها ذلك أن (إسرائيل) ما زالت تحتفظ لنفسها بتفتيش إرساليات الإغاثة الإنسانية والمركبات الناقلة وإدارة المنافذ الحكومية الواصلة إليها، وكذلك استخدام المنع من إدخالها بذرائع عديدة تصطنعها لنفسها، للإيغال أكثر عمقاً في تشديد حالة من الحصار الإنساني للسكان المدنيين في غزة.

ولعل أهم العقبات التي تحول دون توزيع الإغاثة الإنسانية ومفرداتها ما بينه الأمين العام للأمم المتحدة بوجود عقبات كبرى، بسبب الطريقة التي تشن فيها الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأمام استمرار الحصار الاقتصادي الذي يفرض على السكان المدنيين في غزة بقصد التجويع والحرمان من المواد الأساسية للإبقاء على الحياة كالأغذية والخدمات والمستلزمات الطبية والداخلة في عداد الجرائم الدولية غير القابلة للسقوط بالتقادم، والتي يرتكبها الصهاينة العنصريون من القادة السياسيين والحكوميين وضباط العصابات العسكرية وأفرادها والمستوطنين، ما أدى إلى تصاعد توجه الشعوب ومنظماته الحقوقية والإنسانية ومطالباتها نحو تدويل المسؤولية الجزائية، تمهيداً للمحاكمة والمقاضاة، وإقامة حكم القانون الدولي الجزائي لجرائم بشعة غير مسبوقة هزت من الأعماق الضمير الإنساني والعالم أجمع.

الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب