حقيقة اغتيال قاضي مكافحة المخدرات ’ الساعدي’ مرهونة بإجراءات مجلس القضاء
تصدر وسم “اغتيال الساعدي” والأسباب التي تقف وراء قتله برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة، جنوب شرق العراق. مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي تصدر وسم اغتياله بعد قتله بهجوم مسلح على سيارته أثناء تواجده قرب دائرة الكاتب العدل بالمحافظة.
ورجح المحامي حامد الشيخ سلام الساعدي عبر حسابه على فيسبوك، أن سبب اغتيال الساعدي عدم امتلاكه سياره مصفحة
فيما اتخذ رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، عدة اجراءات بخصوص جريمة الاغتيال
_ملاحقة مرتكبي الجريمة
“رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان حضر مجلس العزاء المقام. في دار الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف الساعدي. في محافظة ميسان برفقة رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب ومدير عام دائرة الحراسات القضائية رحيم عبد حسن”.
_مكافآة لمن يدلي بمعلومات
وفي خطوة أخرى قرَّر المجلس تقديم مكافأة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي الى كشف مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف الساعدي”.
ونشر الباحث الاجتماعي سعدون محسن ضمد على حسابه في فيسبوك حول اجراءات مجلس القضاء.بأنها أقل ما يمكن تقديمه تجاه هذه الحادثة حيث قال: إن”هذا اقل ما يُنتظر منه لحفظ هيبته وحماية قضاته.. إذ لا يمكن القبول بتعرض القضاء لإرهاب الجريمة وابتزازها وتهديدها”.
ومن جانبه.. وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيقٍ فوريٍّ في عمليات الاغتيال الأخيرة في ميسان ومحاسبة المقصرين.
حيث ذكر الممكتب الإعلامي أن ” الكاظمي أرسل وفداً يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة. لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان. وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت”.
فيما دعا رئيس تجمع السند الوطني أحمد الاسدي “العشائر الغيورة الى دعم القضاء والاجهزة الامنية من أجل التصدي لهذه الآفة والقضاء عليه
وجاء ضمن البيان محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد أوامر قبض بحق 8 من قادة الأمن بموجب المادة 330 من قانون العقوبات العراقية
وصدرت أوامر القبض بحق كل من: #قائد_عمليات_سومر #الفريق_سعد_حربية، و #مدير_شرطة_ميسان #اللواء_ناصر_لطيف_الاسدي، و #مدير_استخبارات_ومكافحة_الإرهاب #العميد_أحمد_عبد_الواحد. و #معاون_مدير_شرطة_ميسان #العميد_خيون_عبد_الصاحب. و #مدير_حماية_الشخصيات #العميد_حمود_وادي، و #مدراء_أقسام_شرطة_حطين.و #شرطة_البلدة، وقضاء #قلعة_صالح.
كما عبر حيدر زوير عبر حسابه في فيسبوك أن “مئات اوامر القاء القبض القضائية لاتنفذ في مدينة ميسان. هنالك حال لايمكن الا تسميته بالتواطىء العشائري. المصلحي. للكثير من أفراد الاجهزة الامنية مع المجرمين في هذه المدينة. الجرأة على اغتيال قاض. هي نتيجة طبيعية لهذا الحال”.
يرجع سبب إصدار هذه الأوامر نتيجة تردي الأوضاع الأمنية وكثرة عمليات القتل والاغتيال والانفلات الامني والجرائم التي ترتكبها العصابات والنزاعات العشائرية.
وفي نفس السياق حمل مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء الأعلى الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي احمد فيصل الساعدي في ميسان.
ويستمر مجلس القضاء الأعلى في تأدية واجبه بمكافحة الجريمة. والتصدي للعصابات الخارجة عن القانون، حيث تعهد زيدان بالمحافظة على سرية أيّ معلومة عن مرتكبي جريمة اغتيال القاضي أحمد فيصل خصاف.
ويذكر أن محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة. وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل. واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي. فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة.
