حكومة إقليم كردستان تعقد اجتماعاً للبحث في ضمان الحقوق الدستورية لشعب كردستان
عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، اجتماعاً للبحث في ضمان الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، مشدداً على أهمية وقوف ممثلي الاقليم صفا واحد في البرلمان الاتحادي.
وذكر بيان للمجلس تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، فقد “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني. وفي مستهل الاجتماع، قدم بارزاني، نيابة عن مجلس الوزراء، خالص التهاني لشعب كردستان وجميع الفائزين في الانتخابات بمناسبة انتهاء انتخابات مجلس النواب العراقي، ووجّه شكره لقوات البيشمركة والشرطة وقوى الأمن الداخلي بشكل عام على نجاحها في تأدية مهامها بتوفير أجواء آمنة وسلمية لعملية الاقتراع”.
وشدد بارزاني على “ضرورة أن يعمل ممثلو كردستان في البرلمان العراقي، من الآن فصاعداً، متكاتفين ومتحدين ومتعاونين صفاً واحداً للدفاع عن المستحقات والحقوق الدستورية لشعب كردستان، بعيداً عن الصراعات الداخلية”.
كما أكد، “استعداد حكومة إقليم كردستان لأي تعاون مع ممثلي كردستان في البرلمان العراقي بمختلف الانتماءات والألوان، لمواصلة العمل والتنسيق مع الحكومة الاتحادية بهدف ضمان الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان”.
كذلك أشاد رئيس مجلس الوزراء “بصمود مواطني المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، كما هنأ المرشحين الكرد الفائزين في تلك المناطق، وأشار إلى أن نتائج الانتخابات في المناطق المستقطعة أكدت مجدداً هويتها الكردستانية، وشدد على ضرورة أن يعمل ممثلو كردستان لتنفيذ المادة 140 من الدستور لتطبيع الأوضاع في تلك المناطق”.
بعد ذلك، قدم وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي “تقريراً عن التطورات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لتوفير النفط الأبيض والبنزين بالتعاون مع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية”.
وفي الجزء الثالث من الاجتماع، استعرض رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو “تقريراً عن متابعة القرارات المتعلقة بالإصلاحات وإعادة تنظيم الإيرادات في إقليم كردستان، وقد تضمن التقرير عدة توصيات للوزارات المعنية للعمل بها في المشاريع الخدمية والإعمارية”.
وفي ختام الاجتماع، قرر مجلس الوزراء “تكليف وزير العدل فرست أحمد، ووزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم للمتابعة والإشراف على الدعاوى القانونية المتعلقة بإقليم كردستان لدى المحكمة الاتحادية، وإبلاغ مجلس الوزراء بالتطورات والمعوقات التي تعترض هذه الدعاوى، بما يضمن حقوق ومستحقات إقليم كوردستان والدفاع عن الحقوق والسلطات الدستورية في الإقليم بأفضل طريقة، من خلال فريق من الخبراء القانونيين، وبتوجيه مجلس الوزراء وإشرافه”.
