خبراء: طريق التنمية يحتاج إلى شراكات عالمية
طالب خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي، اليوم السبت، بالعمل على استثمار الموقع الجغرافي للعراق، من خلال استثمار التقارب الدولي مع العراقي وخلق شراكات دوليَّة فاعلة تعجّل من إنجاز مراحل طريق التنمية، وجعله منطلقاً لخدمة الاقتصاد الوطني والاقتصادات العالمية.
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق اولا”. إنَّ “العراق بات أقرب إلى دول العالم من السابق، وطريق التنمية محور مهم في عملية التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد، حيث فعلت العلاقات الثنائية مع الكثير من الدول في شرق وغرب العالم، لاسيما أنَّ الشركات المتخصصة في هذه الدول تدرك موقع وأهمية الاقتصاد العراقي ودوره في ساحة الاقتصاد العالمي”.
وأشار، إلى أنَّ “العراق يمكن أن يكون مركزاً صناعياً وتجارياً عالمياً، مستثمراً الموقع الجغرافي، إذ يمكن أن تصل المنتجات إلى أبعد الأسواق خلال فترة وجيزة، وهذا يعد عنصر جذب لأكبر الشركات العالمية”، لافتاً إلى “أهمية استثمار موقع العراق في خريطة العالم عبر بناء الميناء العميق وربطه بشبكة طرق تمثل القناة الجافة تربط موانئ العراق على الخليج بموانئ البحر المتوسط”.
وأكد أنطوان، “أهمية أن يتم العمل سريعاً باتجاه استثمار الموقع الجغرافي وإنشاء موانئ متطورة على الخليج العربي وعدم التباطؤ بهذا الاتجاه، على أن يتزامن هذا التوجه مع دعوة شركات عالمية متخصصة لإدارة هذه الموانئ وتقديم خدمات بمستوى دولي لتحقيق الجدوى الاقتصادية”.
وبين، أنه عند استثمار الموقع الجغرافي للبلد وإنجاز طريق التنمية يقود ذلك إلى خلق موارد مالية دائمة، حيث ستصل التجارة العالمية عبر البواخر وتنتقل حمولاتها عن طريق شبكة قطارات تنفذ لهذا الغرض لإتمام نقل التجارة العالمية بأسرع وقت بين قطبي العالم.
بدوره بيّن المختص بالشأن الاقتصادي خالد الشمري، “أهمية العمل الجاد على وضع خطط بناء لاستثمار موقع العراق الجغرافي على خارطة العالم، وجعل إطلالة العراق على الخليج العربي ذات منفعة كبرى للبلاد وللتجارة العالمية”.
ولفت الشمري، إلى أنَّ “العمل بهذا الاتجاه يتطلب جهداً كبيراً وعدم التباطؤ، كونه يعد نفطاً دائماً ويحقق موارد مالية مستدامة، مستفيداً من كونه طريقاً يربط شرق العالم بغربه بوقت قصير”، مؤكداً “حتمية إنشاء موانئ بمواصفات عالمية في الجنوب وأن تعد لذلك إدارات بمستوى عالٍ ومن قبل شركات عالمية متخصصة وتقدم خدمات بمستوى دولي لتحقيق الجدوى الاقتصادية”.
ونبه، إلى أنَّ “العمل على إنشاء طريق التنمية أمر في غاية الأهمية ويحقق جدوى اقتصادية كبيرة للبلد”، لافتاً إلى أنَّ “إنشاء الطرق السريعة النوعية وسكك الحديد الرابطة للجنوب بموانئ تركيا وسوريا أمر ضروري لدخول البلد مرحلة جديدة تهم جميع اقتصاديات العالم”.
أما المختص بالشأن الاقتصادي عامر ناجي صالح فبيَّن، “ضرورة تفعيل التشريعات القانونية التي تنظم واقع العمل في العراق، حيث تمثل التشريعات القانونية أساساً في توفير الضمانات الجاذبة للجهد العالمي، لاسيما أنَّ القطاع الخاص العراقي يملك خبرات متطورة وقدرة على تجاوز جميع المحددات التي تربك نموه، كما أنَّ مسؤولية التنمية الاقتصادية وفق التشريعات الدستورية تقع على عاتق القطاع الخاص”.
وأشار إلى “ضرورة أن يتم دعم آليات النهوض بالقطاع الخاص الذي بدأ يأخذ دوره الحقيقي في التوجه لبناء القطاعات الاقتصادية”، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق ازدهار اقتصادي ما لم يكن هناك قطاع خاص قادر على الإنتاج وأن تكون لديه مشاريع ومبادرات مؤثرة في الاقتصاد، وهناك بوادر نجدها مقبولة للاقتصاد”.
