خبير الاقتصادي اشترط توفير جملة إجراءات للنهوض بواقع القطاع الخاص

وذكرت الصحيفة الرسمية اطلع عليه “العراق أولاً” أن “الخبير الاقتصادي، الدكتور حسين فاضل، اشترط توفير جملة إجراءات للنهوض بواقع القطاع الخاص، وتحريك عجلة الصناعة والزراعة والاستثمار، مؤكدا ضررة تقديم الدعم الحكومي لهذا القطاع، لا سيما توفير السيولة المالية التي تضمن تأسيس مشاريع إنتاجية. وفي حين شدد على أهمية منح القطاع الخاص اعفاءات ضريبة، وتفعيل عدد من القوانين والإجراءات الصارمة التي تضمن حماية المنتج المحلي وضبط عمليات الاستيراد. اقترح تطبيق اسلوب الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في ادارة المشاريع الانتاجية الكبيرة والخدمية.”

وتسعى الحكومة، عبر “الورقة البيضاء الإصلاحية” إلى ايلاء القطاع الخاص دورا حيويا في دعم وإسناد الاقتصاد الوطني. حيث أوصت فقرات تلك الورقة على ضرورة “تحقيق زيادة فعلية في مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. من خلال تفعيل صندوق دعم له. وتبسيط الإجراءات” فضلا عن تأكيدها على “توفير فرص عمل في القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

يرى فاضل، أن القطاع الخاص الانتاجي تعرّض لإهمال كبير نتيجة فتح الباب على مصراعيه امام الاستيرادات، ما جعل المؤسسة الانتاجية تتضاءل تدريجياً ويتحول رأس المال من انتاجي الى تجاري لسهولة وسرعة تحقيق الارباح، مشيرا الى أن ذلك الامر اضر كثيراً بالنشاط الانتاجي وفاقم من مستويات البطالة والفقر. لافتا الى أن العامل الآخر الذي أثر سلبا في الاقتصاد العراقي. هو الاعتماد على عائدات النفط، وتحويل الاقتصاد الى ريعي بشكل كامل.

ولفت الخبير فاضل أيضا، إلى أن “الحلول في انعاش الاقتصاد الوطني. تكمن في عودة القطاع الخاص لممارسة دوره الطبيعي، والذي سيسهم في تحقيق نتائج اقتصادية كبيرة، لا سيما في توفير العملة الاجنبية. وامتصاص جزء من البطالة، وبذلك يصبح شريكا للحكومة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية والتنموية .

ودعا فاضل، الى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة في مجالات الزراعة والصناعة التحويلية وصناعة منتجات النفط والسياحة. والعمل على تبسيط الإجراءات في فتح المكاتب وإنشاء الشركات. فالإجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة للمستثمر، فضلا عن ضمان حرية دخول وخروج المستثمر الاجنبي بتأشيرة رجال اعمال متعددة ولمدة لا تقل عن سنة.

كما اشترط المتحدث، تطوير النظام المصرفي لتسهيل تداول الاموال وتناقل الارباح وتحسين خدمات المصارف والتحويلات الالكترونية للقطاع الخاص. وتفعيل قوانين وإجراءات صارمة لحماية المنتج المحلي من المستورد الرخيص وضبط عمليات الاستيراد، وحماية المستهلك. لافتاً في الوقت ذاته  إلى أهمية توفير السيولة للمشاريع مع ضمانات الدعم الحكومي من خلال الإعفاء الضريبي والجمركي لفترة محدودة كنوع من الدعم لتلك المشاريع .

وحث فاضل، على ضررة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقروض ميسرة. وتعديل قوانين العمل والاستثمار المتوسط وطويل المدى وتسهيل إجراءات اقامتها. فضلاً عن تطبيق أسلوب الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في إدارة المشاريع الانتاجية الكبيرة وكذلك المشاريع الخدمية .