خبير قانوني يوضح التفصيلات الدستورية بعد جلسة البرلمان الأولى
أوضح الخبير القانوني، محسن الموسوي، اليوم الإثنين، بعض التفصيلات الدستورية، وذلك لحسم الجدل بشأن ما جرى في جلسة البرلمان الأولى.
وقال الخبير القانوني محسن الموسوي في تدوينة على منصته في “فيسبوك”، تابعها “العراق أولا”، أن “الجميع لاحظ الجلسة الاولى الخاصة بمجلس النواب لترديد القسم القانوني المنصوص عليه دستورياً وكذلك فتح باب الترشيح لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي وما حصل من مغالطات قانونية مقصودة او غير مقصودة وددت الاشارة الى بعض المواد القانونية ذات الصلة بالجلسة وكما يأتي :-
اولاً :استنادا الى احكام المادة ( 45 ) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( 9 ) لسنة 2020 والتي نصت (( لا يحق لأي نائب او حزب او كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف او حزب او كتلة او قائمة اخرى الا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة ،دون ان يخل ذلك بالقوائم المفتوحة او المنفردة المسجلة قبل اجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم اخرى بعد اجراء الانتخابات ))
ولاول مرة في قوانين الانتخابات التي شرعها مجلس النواب العراقي سواء كانت انتخابات مجلس نواب او مجالس محافظات تم اضافة هكذا نص وان المشرع العراقي قد وضع هذا النص بعد تجربة سيئة لبعض الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 وكذلك انتخابات مجلس النواب العراقي 2014،- 2018 ، وما حصل من انتقال لبعض الفائزين من كتل سياسية الى اخرى طمعاً في بعض المكاسب المادية او المعنوية . وكما ورد في الدستور العراقي الكثير من المواد الدستورية التي تنص على ( ينظم ذلك بقانون ) وهذه المادة القانونية هي نظمت حالة معينة خاصة باستحقاقات الكتل الفائزة سواء في اختيار المحافظين او تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عدداً قبل اختيار رئيس مجلس الوزراء .
ثانيا: ان الدستور والقانون قد كفل للاحزاب السياسية والمرشحين المستقلين حق التحالف والاندماج قبل الانتخابات ضمن مدد قانونية صادرة من مفوضية الانتخابات وفق قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015 .
وبالتالي فان تقديم الطلب من قبل (الاطار التنسيقي ) بشأن الكتلة النيابية الاكثر عددا ً هو غير قانوني بسبب ان كتلة الاطار لم تسجل كأتلاف قبل الانتخابات او انها اشتركت بالانتخابات ضمن قائمة انتخابية موحدة بأسم وشعار ورقم خاص بالائتلاف اسوة بتحالف تقدم او العزم او الكتلة الصدرية ، الحزب الديمقراطي الكوردستاني… الخ من الاحزاب التي اشتركت بالعملية الانتخابية وانما هي مجموعة من الكتل المنضوية بالاطار (دولة القانون، الحكمة، الفتح، حقوق.. الخ)
ثالثاً: نص الدستور العراقي في المادة (54) ((يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقةعلى نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً)) وبالتالي فأن مهام رئيس مجلس النواب المؤقت الاكبر الاعضاء سناً هي واضحة ومحددة بمهمة واحدة وهي فتح باب الترشيح لهيئة رئاسة مجلس النواب .
اما الامور الاخرى الخاصة بمجلس النواب مثل فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واستلام طلب الكتلة النيابية الاكثر عددا فهي من مهام رئيس مجلس النواب الدائم المنتخب من قبل ممثلي الشعب في البرلمان”.
جدير بالذكر، قدمت الكتلة الصدرية، الاحد، أسماء وتواقيع الكتلة النيابية الأكثر عدداً بغية تشكيل الحكومة.
وفور استلام رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي منصبه بشكل رسمي، قامت الكتلة الصدرية بتقديم أسماء وتواقيع الكتلة النيابية الأكثر عدداً.
