’خلال استقباله لوزير الكهرباء’.. الكعبي يبحث واقع إنتاج الطاقة الكهربائية ومشاكلها
بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال استقباله وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الأحد، واقع إنتاج الطاقة الكهربائية. والاستهدافات المتكررة لأبراج الطاقة.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، ان “الكعبي، استقبل وزير الكهرباء عادل كريم، لبحث واقع إنتاج الطاقة الكهربائية. والاستهدافات المتكررة لأبراج الطاقة. واستكمال الربط الكهربائي مع دول الخليج”.
وأضاف البيان، أن”الكعبي استعرض طبيعة المشاكل الموجودة في قطاع الكهرباء. والمعالجات اللازمة لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي. فضلاً عن أهمية الإسراع بإنتهاء عملية الربط الكهربائي. مع دول الخليج العربي”.
فيما شدد الكعبي على “وجوب البدء بتغيير القيادات وعدد من المسؤولين التنفيذيين غير الكفوئين في الوزارة”.
كما لفت إلى، أن “ملف الكهرباء يعدّ من بين اهم اوليات عمل مجلس النواب كونه مرتبط بشكل مباشر مع حياة المواطن. وعليه فالوزارة تحتاج الى ثورة شاملة وسريعة تبدأ من اقتلاع القيادات الفاسدة. وغير الكفوءة التي ساهمت في تلكؤ اعمالها طوال العقدين الماضيين. وضرورة وجود قائد جيد محاط بكوادر مهنية ونزيهة ليحارب بهم ويحقق اهدافه”.
وتابع البيان، أن “الكعبي بحث. العديد من الملفات ومنها معدلات الانتاج التي بلغت حالياً أكثر من 19,5 الف ميغا واط. وضرورة وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة لزيادتها تدريجياً. عبر ادخال منظومات إضافية ستضيف لحجم الانتاج ما بين 5 – 7 الاف ميغا واط عام 2022. وبشكل قد يزيد من ساعات التجهيز ما بين 18- 22 ساعة يومياً”.
بينما نوه البيان، إلى أنه “تم بحث مشكلة استمرار استهداف أبراج الطاقة. وضرورة زيادة التنسيق مع الأجهزة الأمنية في كافة مناطق العراق للحد من الاستهداف. فضلاً عن أهمية مشاركة الوزير بمناقشة التخصيصات والخطط الفنية التي تطرح بأروقة مجلس النواب. والمعمول عليها من قبل الوزارة بإعتبارهم الجهة القطاعية المختصة”.
كما تابع البيان، أنه “جرى الاتفاق على ضرورة الاسراع بإنجاز المشاريع التي من شأنها زيادة الطاقة. وحل مشكلة النقص خلال فترات الذروة في فصل الصيف المقبل. وأيضا تفعيل المشاريع التي تعتمد على قروض الدول المانحة لأنشاء محطات توليدية تنسجم. وتتلائم مع الوقود المتوفر بالعراق. وتشجيع المشروع الرائد لإنتاج الطاقة الشمسية. فضلاً عن الاستمرار بعمليات الصيانة بصورة دورية وبأيدي عراقية خالصة. والابتعاد عن التعاقد مع شركات أجنبية تكلف الموازنة مبالغ ضخمة”.
