خلال العام الجاري‘.. المنافذ تتحدث عن موعد تطبيق نظام ‘الأتمتة الإلكترونية‘

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بمتابعة ملف المنافذ غير الرسمية، مشيرة الى أن العمل في نظام الأتمتة الإلكترونية، سيطبق العام الجاري.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولا”، إن “هنالك العديد من المنافذ والمعابر غير الرسمية، وكذلك هناك فتحات موجودة أغلبها في إقليم كردستان“، مبينا أن “الهيئة قدمت مقترحات وكتباً رسمية عدة مرات إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإلى قيادة العمليات المشتركة وإلى قيادة قوات حرس الحدود، وطالبت بغلق هذه المعابر والمنافذ غير الرسمية”.

وأفاد، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي متابع لهذا الموضوع وبشكل حثيث جداً، وأوعز بأكثر من مرة بمتابعة هذا الملف، ولكن الغالب العام لهذه المعابر والمنافذ في إقليم كردستان، وبالتالي فإن إغلاق هذه المعابر والمنافذ تكون مسؤولية قيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الإقليم”.

وأوضح الوائلي، أنه “حتى الآن لم تخضع منافذ الإقليم إلى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، ولم ينفذ الإقليم قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩، إضافة إلى أنه حتى الآن لم تورد إجابة عن المقترح الذي قدم من الهيئة بالطرق القانونية والإدارية عن طريق الأمانة العامة لفتح مكتب للتنسيق في إقليم كردستان، من أجل تفعيل بنود هذا القرار المذكور آنفاً، ولم ترتبط منافذ الإقليم بمنافذ الحكومة الاتحادية”.

ولفت، إلى أن “الموضوع متوقف على موافقة الإقليم والانفتاح على هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، من أجل أن تكون هناك سيطرة كاملة على كافة المنافذ العراقية، بما فيها منافذ الإقليم”.

وذكر، أن “قرار مجلس الوزراء المرقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٠ نص على أن يكون عمل المنافذ الحدودية والدوائر العاملة فيها على مدار٢٤ ساعة، وهناك كاميرات مراقبة في مقر عمليات هيئة المنافذ الحدودية، وهنالك لجان تخرج بشكل مستمر للمتابعة عن طريق الجهات الأمنية العاملة”، منوهاً إلى أن “العمل في المنافذ الحدودية تحت السيطرة، وهيبة الدولة موجودة، والإجراءات محكمة، ولا يوجد فرق بعمل المنافذ خلال ساعات النهار أو الليل”.

وأردف الوائلي، قائلاً: إن “هيئة المنافذ الحدودية من الملفات الناجحة في برنامج الحكومة، وهي تحتاج إلى الدعم من مجلس النواب ومن القضاء، وكذلك دعم الجهات الرقابية المتمثلة بالنزاهة وديوان الرقابة المالية”.

وبيّن، أن “الموانئ البحرية هي من أكثر المنافذ الحدودية التي تجبى منها الإيرادات، حيث أن هنالك إيرادات متحققة خلال هذه الفترة، وذلك بسبب الإجراءات الرقابية والتفتيش والسيطرة المتخذة من الهيئة”.

وأكمل الوائلي، حديثه، أن “هنالك أحكام على عملية ترسيم البضائع من حيث الجمارك والضريبة وملف المنافذ الحدودية، بالرغم من الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، وتم تحقيق إيرادات في العام 2020 أكثر من عام ٢٠١٩، وبالتالي سيكون عام ٢٠٢١ متميزاً بالأتمتة الإلكترونية، من حيث تحقيق الإيرادات وممارسة دور أكبر بالرقابة والسيطرة والإشراف على عملية الجباية، في هذه المنافذ”.

ل.ب