’خلال 2022’ .. صناديق الخليج تتوقع نمواً قوياً
كشفت مدراء الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي الست، توقعهم بنمواً قوياً على مدار العام المقبل، مدعوماً بطلب متنام على المنتجات الإسلامية والاستثمارات.
وذكرت تقرير صادر عن وكالة “رويترز”. تابعه “العراق أولاً”. أن “دراسة أجرتها وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أشارت إلى أن مدراء صناديق الخليج في دول مجلس التعاون الخليجي الست نمواً قوياً على مدار العام المقبل”.
وأضافت “موديز” أيضا أن “نصف مسؤولي الاستثمار في أكبر شركات التمويل بالمنطقة. توقع نمواً. بمعدل يزيد على 10% في صافي التدفقات الداخلة. بينما توقع ثلثهم زيادة متواضعة. ولم تذكر موديز أسماء تلك الصناديق”.
كما أشارت وكالة “موديز” إلى “تحسن نتائج الاستثمار وزيادة الرسوم، المرتفعة بالفعل نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، ستعزز نمو الإيرادات”.
فيما لفتت إلى أنها “تتوقع 80 % ممن شملهم الاستطلاع زيادة متواضعة في الاستثمارات. في حين توقع 20% منهم انخفاضاً طفيفاً”.
وتابعت “موديز”، أن “حوالي 25% من المديرين التنفيذيين. قالوا إنهم لم يدمجوا بعد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قراراتهم الإدارية المتعلقة بالاستثمار”. مشسرة إلى أن”التقاطع الطبيعي بين الاستثمار المستدام. والمبادئ الاجتماعية المتوافقة مع الشريعة يهيئ فرصا أمام صناعة التمويل الإسلامي”.
وأضافت أن “معظم كبار المديرين التنفيذيين قالوا إن. شركاتهم تفحص باهتمام شديد الاستثمارات شديدة التأثر بالمخاطر البيئية. والاجتماعية وحوكمة الشركات.”
فيما ذكرت أن “أكثر من 60% من الرؤساء التنفيذيين قالوا إن أدوات التمويل الإسلامي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ستشهد زيادة في الطلب على مدار العام المقبل. وسلطت وكالة موديز الضوء على أن مبادئ الشريعة تشمل تحريم الاستثمار في التبغ والقمار وصناعة المشروبات الكحولية.”
ونوهت “موديز” إلى أنه “قال حوالي نصف الصناديق، التي مقرها دول مجلس التعاون الخليجي التي شملتها دراسة موديز إنهم مستعدون لعمليات اندماج أو استحواذ في غضون العامين المقبلين، وهو ما وصفته الوكالة بأنه دليل على التطور المتزايد للقطاع والمنافسة الشديدة.
وقالت “موديز” إن “تراجع أسعار النفط قد يقيد الإنفاق الحكومي. ويقلص النمو الاقتصادي مع تبعات سلبية على مديري الأصول وعائدات سوق الأسهم الأمر الذي يؤثر بدوره على أصول الصناديق تحت الإدارة.”
