دائرة السليمانية تكشف عن إجراءاتها لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات

أعلنت دائرة السليمانية الانتخابية، اليوم الأحد، أن 65 مرشحاً عن المحافظة يتنافسون على المقاعد النيابية في الانتخابات التشريعية المقبلة. فيما كشفت عن اجراءاتها لمنع التلاعب بالنتائج.

وقال مدير دائرة السليمانية الانتخابية امانج عزيز في تصريح للوكالة الرسمية. وتابعه “العراق أولا”، إن “العدد الكلي للمرشحين في محافظة السليمانية بلغ 65 مرشحاً يتنافسون للحصول على المقاعد النيابية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة”. لافتاً إلى “وجود تحالف يضم 15 مرشحاً “.

وتابع، “هناك خمس دوائر انتخابية، وبواقع دائرتين في مركز مدينة السليمانية، ودائرة اخرى تقع في مدينة حلبجة وسيد صادق وبنجوين، ودائرة في إدارة رابرين، والدائرة الأخيرة هي في إدارة كرميان”، ومجموع مقاعد الدوائر الخمس بلغ 18 مقعداً نيابياً”.

ونوه، بأن “عملية التسجيل البايومتري توقفت في الخامس عشر من الشهر الماضي وسيتم طباعة بطاقات التصويت للناخبين المحدثين لبياناتهم”. مبيناً أن “الدائرة تسلمت وجبة من البطاقات للأشخاص الذين سجلوا بايومترياً خلال العامين:  2019 و2020 وهي الآن موجودة في مراكز التسجيل. بالإضافة الى البطاقات التي لم يراجع أصحابها لتسلُّمها، وان الدائرة بصدد توزيع هذه البطاقات”.

ودعا عزيز، “المواطنين إلى مراجعة مراكز التسجيل لتسلُّم بطاقاتهم، ليتسنى لهم التصويت”.

كما لفت إلى، أن “هناك مجموعة بطاقات ستصل إلى الدائرة للأشخاص الذين أجروا إضافة أو تغييرات في أماكنهم”.

وأوضح، أن “نسبة التسجيل البايومتري بلغت 70%، فيما بلغ عدد الناخبين في محافظة السليمانية مليوناً و361 ألف ناخب”.

من جانب آخر، شدد مدير دائرة السليمانية الانتخابية، على أن “لجنة شؤون الاحزاب والكيانات تعمل على رصد المخالفات. وستكون هناك اجراءات خاصة وبحسب ضوابط المفوضية للخروقات المتعلقة بالترويج والدعاية الانتخابية”.

كما أوضح، أن “الضوابط تنص على أن الدعاية والترويج الانتخابي يبدأ بعد المصادقة على أسماء المرشحين من قبل مجلس المفوضين”.

تأمين الانتخابات

وأضاف، أن “المفوضية عملت على تأمين  وصناديق الاقتراع المفوضية مبكراً من خلال عملية التسجيل البايومتري. خاصة أن العملية الانتخابية الكترونية. وأن كل ناخب سجل نفسه سابقاً تم أخذ بصمات اصابعه العشرة مع اخذ صورة شخصية للناخب بايومتريا. وأنه ليس بوسع احد التصويت عن طريق بطاقة شخص اخر”.

بينما أوضح عزيز، أنه “سيتم يوم الاقتراع اعتماد مجموعة أجهزة الاكترونية لمنع التلاعب منها للتحقق والفرز واحتساب الأصوات الكترونياً”.

كما أردف بالقول: أن “القانون سمح لكل مركز انتخابي احتساب محطة يدوياً لأبعاد الشك والتيقن من النتائج ومطابقتها مع النتائج الإلكترونية”.

ونوه إلى أنه، “إذا ثبت وجود اختلاف بنسبة 5% في إحدى المحطات، فإن تلك المحطة ستعيد احتساب الأصوات يدوياً مرة أخرى. وذلك بحضور ممثلي الكيانات والأحزاب السياسية والمراقبين المحليين والدوليين”.