دائرة شؤون الألغام تضع شرطا أساسيا لتحقيق تطهير بادية المثنى بالكامل

وضعت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، اليوم الاثنين، شرطا أساسيا لتحقيق تطهير بادية المثنى بالكامل.

وأفاد مدير عام الدائرة، ظافر محمود خلف، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “انتشار الألغام أثر بشكل كبير على استثمار بادية المثنى”. موضحا أن “البادية شهدت حوادث كثيرة على المواطنين ورعاة الاغنام والمشاريع الزراعية”. مشيرا الى أن “المحميات في المحافظة معرضة للتوقف نتيجة الألغام”.

وأردف، أن “الدائرة رفعت مشاريع الى وزارة التخطيط للمصادقة عليها. وفي حال المصادقة سيتم في غضون سنة تطهير البادية من الألغام”.

وأضاف أن “الدائرة قدمت مشاريع بقيمة 500 مليار دينار لتطهير اكثر من 670 كم من ضمنها البادية. وستكون لصالح الشركات العراقية”. مشددا أن “الشركات الأجنبية باتت تعتمد على الخبرات العراقية في مكافحة الألغام”.

وأعلن ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق، في وقت سابق، تطهير أكثر من 53% من مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية منذ عام 2004 وحتى الآن.

وذكر عبد الرزاق للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولا”، إن “مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة. منذ بدء برنامج إزالة الألغام عام 2004 وحتى الآن بلغت 6022 كيلومتراً مربعاً”.  مشيراً الى أن “المساحة المتبقية من التلوث تقدر بـ (2761) كيلومتراً مربعاً. أي تم تطهير أكثر من 53% من التلوث العام بالعراق”.

وأردف، أن “أكثر المناطق تلوثاً هي المناطق الجنوبية لاسيما محافظة البصرة التي تعد أكثر المحافظات تلوثاً، ثم تأتي بعدها، المحافظات المحررة”. مؤكداً أن “المحافظات الجنوبية أكثر تلوثاً ثم المحافظات المحررة، ثم المحافظات في منطقة الفرات الأوسط”.

ولفت إلى أن “برنامج إزالة التلوثات وطني عراقي، إلا أن هناك منظمات دولية تتحصل على منح وتأتي تعمل في العراق حسب هذه المنح. كالمنظمة الدنماركية (دي آر سي) ومنظمة مساعدات الشعب النرويجي (الم بي أي) ومنظمة ماك البريطانية. فضلاً عن منظمة (دي سي أي) العون الكنسي الدنماركي وغيرها من المنظمات الدولية التي تعمل بالعراق. إضافة الى الجهود الوطنية متمثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشركات والمنظمات العاملة بالعراق”.

وشدد عبد الرزاق، “السعي للحصول على دعم وتعاون من دول أخرى، لأنه خلال الاتفاقيات الدولية المبرمة يوجد بند يسمى ببند التعاون تمكن من خلاله المطالبة بالدعم والمساعدة”. لافتاً إلى أن “هناك اتفاقيات وهي اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد. واتفاقية أوتاوا (أي بي ال سي)، واتفاقية الـ(سي سي أم) التي يطلق عليها اتفاقية حظر الذخائر العنقودية. وكذلك اتفاقية (سيسي دبل يو) اتفاقية حظر الأسلحة التقليدية المفروطة الضرر عشوائية الأثر”.

وبين أن “تكلفة رفع الألغام تختلف عن الذخائر العنقودية وعن المخلفات الحربية والعبوات الناسفة اي تسعيرتها تختلف حسب طبيعة الارض ووعورتها. ونوع الألغام كذلك يتم تحديد السعر حسب طريقة الازالة إذا كانت إزالة يدوية تكون كلفتها عالية أما الإزالة الميكانيكية فتكون كلفتها أقل على أساس المتر. وهذا يعتمد كله على طبيعة الأرض وتضاريسها وكثافة التلوث التي فيها”.