الإطاحة باثنين من عصابات “داعش” في نينوى والأنبار
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة باثنين من عصابات داعش في نينوى والأنبار.
وقالت المديرية في بيان، تلقى “العراق اولا” نسخة منه، أنه “بعمليتين استباقيتين منفصلتين أكدتا نجاح الجهد الاستخباري ونفذتا استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة العاشرة والسادسة عشرة التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من تلك القيادتين ومن خلال كمينين محكمين في حي الزنجلي وقرب جسر التفاحة، أسفرا عن إلقاء القبض على عنصرين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب في قضاء الموصل الجانب الأيمن ومنطقة النعيمية واللذين كانا يعملان مع العصابات الإرهابية”.
وأضافت، أنه “تم تسليمهما الى جهة الطلب أصولياً بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهما”.
وفي وقت سابق، نفذ جهاز المخابرات الوطني، عملية نوعية خارج الحدود العراقية، أثمرت عن الإطاحة بإرهابيين اثنين.
وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقى “العراق اولا” نسخة منه، أنه “تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، باستمرار متابعة فلول داعش الإرهابي، نفذ جهاز المخابرات الوطني عملية نوعية خارج الحدود العراقية، أطاح من خلالها بكل من الإرهابي عمر عواد إبراهيم صالح المكنى (أبو مريم)، والإرهابي ياسر حسن إبراهيم هتيمي المكنى (أبو عمار)، اللذين يعدان من الأهداف المهمة للجهاز”.
وأضاف، أن “الإرهابي أبو مريم، انتمى إلى عصابات داعش الإرهابي في العام ٢٠١٤، وتم تعيينه قائداً لمفرزة الهاونات وشارك في القتال ضد القوات الأمنية خلال معارك التحرير، ثم هرب إلى خارج العراق، وتنقّل بين عدد من الدول، حتى تم إلقاء القبض عليه في إحدى الدول الصديقة”.
وتابع البيان، أن “الإرهابي أبو عمار انضم إلى صفوف داعش في العام ٢٠١٤، وتم تعيينه قائداً لكتيبة الفتح التي كانت تنشط فيما يسمى ولاية الجنوب وشارك في استهداف القوات الأمنية، وقاتل ضدها في معارك التحرير وشارك في استهداف قضاء المسيب في محافظة بابل بعجلة مفخخة، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، وبعد هزيمة داعش في العام ٢٠١٧، هرب إلى خارج العراق لحين إلقاء القبض عليه في إحدى الدول الصديقة”.
وأشار، إلى أن “العملية تمت بناءً على متابعة استخبارية دقيقة وتعقب في عدد من الدول التي تنقّل فيها الإرهابيان، حيث تم القبض عليهما ونقلهما إلى العراق، وتسليمهما أصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل”.
