“دون عسرة مالية”..مستشار حكومي يؤكد تحسن قدرات الطلب الانفاق الحكومي
أعلن المستشار المالي في رئاسة الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، تمكن العراق من تحسين قدرات الطلب الكلي، أو الانفاق الحكومي “دون عسرة مالية”. مشيراً إلى أن ذلك التحسن، انعكس بصورة إيجابيا بدرجة النمو في الناتج المحلي الاجمالي.
وقال الدكتور صالح في حديث للصحيفة الرسمية تابعه “العراق أولاً”. “استطاع العراق من تحسين قدرات الطلب الكلي أو الانفاق الحكومي بشكل خاص دون عسرة مالية. وهو من المؤشرات المريحة في تحريك ماكنة النشاط الاقتصاد والتصدي لمشكلات الانحدار نحو الركود الاقتصادي”.
الانفاق الحكومي
وأضاف أيضا أن “تطور الانفاق الحكومي في العام 2021 ( الذي يشكل نسبة 50 % من المحلي الإجمالي للعراق. انعكس بصورة إيجابية في درجة نمو الناتج المحلي الإجمالي نفسه ليلامس أقل بقليل من (موجب 1 %) بعد أن سجل مؤشر النمو نفسه تدهوراً سالباً عام 2020 بلغ أكثر من (سالب 9,5).”
وكما أشار المستشار المالي، إلى أن “تلك المؤشرات الاقتصادية، تدلل على ان {القطاعات العاطلة في سوق العمل والإنتاج باتت في وضع تشغيلي أفضل. حيث انخفضت البطالة الفعلية. من قرابة 23 % عام 2020 إلى قرابة 14 % حالياً. فضلاً عن الانخفاض النسبي في مستويات الفقر”.
فيما لفت صالح، إلى أن {استمرار حالة الاستقرار في الاقتصاد العراقي بصورة مستدامة في العام المقبل، 2022. فإن التطلع سيكون صوب تحقيق مستويات نمو في الناتج المحلي الإجمالي. قد تفوق مستوى نمو السكان السنوي البالغة حالياً 2,6 % جراء تطور الانفاق الاستثماري.” متوقعاً في الوقت ذاته أن “يبلغ مستوى النمو نحو 4 % أو أكثر”.
كما أوضح صالح، أن “تلك المؤشرات الايجابية، تعني “وجود انخفاض في مستويات البطالة. وتعاظم الانفاق الاستثماري بشقيه الحكومي والأهلي، بما يمكن من تحقيق مستويات أعلى في النمو الاقتصادي لبلادنا”.
الاقتصاد العراقي
ومن جهته، قال البنك الدولي في تقرير له. أن “الناتج المحلي الإجمالي للعراق نما في النصف الأول من عام 2021. بنسبة 0.9 % على أساس سنوي (سنويًا). ونما الاقتصاد غير النفطي بأكثر من 21 % في النصف الأول من عام 21 (على أساس سنوي) بسبب الأداء القوي في قطاعات الخدمات}.
ولفت إلى أن {هذا الانتعاش تجاوز التباطؤ في قطاع النفط. بانخفاض بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2121.”
كما نوه إلى أن {آفاق الاقتصاد العراقي تحسن مع الانتعاش في أسواق النفط العالمية. لكن انتشار متغيرات (كوفيد- 19) الجديدة وتحديات تغير المناخ هي رياح معاكسة كبيرة}.
وتوقع صالح أن “يتعافى الاقتصاد تدريجياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط. وحصص إنتاج أوبك + التي من المقرر إلغاؤها تدريجياً في عام 2022. وبالتالي سيكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي المحرك الرئيس للنمو على المدى المتوسط”.
وكان البنك الدولي، قد اعلن الاسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الاجمالي في العراق نما بنسبة 0.9 % على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021، مشيرا الى ان {النمو الاقتصادي في العراق يتعافى تدريجيا بعد الانكماش المرتبط بالوباء في العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع النشاط غير النفطي}.
متوقعا أن “يؤدي تحسن ظروف سوق النفط العالمية إلى تعزيز النمو على المدى المتوسط، وتحويل الأرصدة المالية العامة والخارجية إلى فوائض من عام 2021، وسينعكس الارتفاع الأخير في
الديون}.
