رئاسة الجمهورية تنفي عدم المصادقة على تعيين أحمد الجبوري محافظاً لصلاح الدين بسبب ضغوط سياسية
نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، عدم المصادقة على تعيين أحمد الجبوري محافظاً لصلاح الدين بسبب ضغوط سياسية.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “بعض وسائل الإعلام. تناقلت تصريحاً أدلى به أحمد عبد الله الجبوري في قناة دجلة الفضائية. ومفاده أن رئيس الجمهورية امتنع عن إصدار المرسوم الجمهوري بتعيينه محافظاً لصلاح الدين. وذلك لتعرضه للتهديدات والضغوط من أطراف فاعلة في العملية السياسية”.
وتابع البيان، “وبهذا الصدد نوضح أن هذا التصريح عار تماماً عن الصحة، وأن الرئيس عمل بواجبه الدستوري على حماية الدستور. والقانون ، إذ إن الامتناع عن إصدار المرسوم الجمهوري كان بسبب ورود كتاب دائرة التسجيل الجنائي وزارة الداخلية المرقم ( بغداد / م١ / ٦٥٥٣) في ١٢ /٢ / ٢٠٢٤ “.
وأضاف، “الكتاب أشار لصدور (٦) ستة أحكام نهائية باتة بحق أحمد عبد الله الجبوري، بعضها عن جرائم مخلة بالشرف. وشمل عن اثنين منها بقانون العفو العام، مع وجود (٧) سبع قضايا يجري التحقيق فيها”.
وأشار، إلى أن “قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل وقانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨. يشترط في المادة ( ٧ / ثالثا) فيمن يتولى منصب المحافظ أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك. وأن لا يكون محكوم عن جرائم الفساد المالي والإداري والجنح المخلة بالشرف، وإن شمل بعفو سابق”.
ولفت، إلى أنه “ورد إلى رئاسة الجمهورية كتاب هيأة النزاهة الاتحادية المرقم ( ق. م / س / ٢٠٨ ) في ٧ / ٢ / ٢٠٢٤. الذي يشير إلى ذات مضمون كتاب دائرة التسجيل الجنائي بتأشير صدور عدة أحكام باتة نهائية بحق المعني. مع الإشارة إلى وجود ملف مودع لدى دائرة الوقاية مازال قيد التدقيق”.
وأوضح، أنه “بالرغم من ورود كتابي دائرة التسجيل الجنائي وهيأة النزاهة الاتحادية ولقطع الشك باليقين. خاطبت رئاسة الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابها ( بلا ) في ١٩ /٢ / ٢٠٢٤ للاستفسار عن مدى إمكانية إصدار المرسوم الجمهوري. بتعيين أحمد عبد الله الجبوري محافظاً لصلاح الدين مع صدور هذه الأحكام. وأجاب مجلس القضاء الأعلى بموجب كتابه المرقم ( ٣٣ / مكتب / م . و / ٢٠٢٤ ) بعدم جواز إصدار المرسوم الجمهوري”.
وأكد البيان، “بناءً على ورود هذا الكتاب امتنعت رئاسة الجمهورية عن إصدار مرسوم التعيين، إننا إذ نوضح هذه الحقائق للرأي العام. إنما نؤكد أن رئيس الجمهورية حريص على حماية الدستور والتزام احكام القوانين النافذة. وأن التصريحات الصادرة عن أحمد عبد الله الجبوري لا تتجاوز كونها مجرد أكاذيب وتلفيقات يراد منها تضليل الرأي العام والمساس بهيبة رئاسة الجمهورية”. مضيفاً، إن “رئاسة الجمهورية تحتفظ بحقها في مقاضاة الجبوري، وتهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تناقل الأخبار”.
