رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية تفصل ’معضلة’ أراضي المطار

تحدث رئيسة هيئة الاستثمار، سها النجار، اليوم الأحد، عن مشروع العاصمة الجديدة، المقرر إقامته على أرض مطار بغداد الدولي، مؤكدة أن أبرز التحديات التي يواجها قطاع الاستثمار هو نقص التمويل. 

وقالت النجار في حديث للتلفزيون الرسمي، وتابعه “العراق أولاً”، إن “مساحة الأرض في المطار تصل إلى 104 آلاف دونم، وهي مساحات شاسعة، والخطة التي نريد تنفيذها، هي بناء عاصمة جديدة، ومراكز ومباني متطورة، لكن الخلافات تدور حول 16 ألف دونم فقط، إذ هناك عدة إجازات استثمارية على تلك المساحة، وحصلت ازدواجية، في الإجازات، لكونها على قطعة واحدة، بالإضافة إلى وجود مشاريع غير منفذة، وتصاميم عشوائية”.

وأضافت، أن “بعض المستثمرين، قد يكونوا غير جادين في التنفيذ”.

وأوضحت، أن “الجهة التي منحت تلك الإجازات على نفس الأرض، هي هيئة الاستثمار الوطنية، وهيئة استثمار بغداد، لأن الهيئات مستقلة، ويحصل أحياناً هذا التضارب، لكن قرار 75 الصادر من مجلس الوزراء، لعام 2019، قضى بتخصيص الـ 16 ألف دونم إلى الهيئة الوطنية، وعلى رغم عدم التزام الجهات المالكة بذلك، لم تحصل مشكلة لأننا كلنا جهات حكومية”.

وتابعت، أن “هناك شروطاً أساسية نريد تطبيقها لحل معضلة أرض المطار، الأول نضمن أن المستثمرين الذين مُنحت لهم الإجازة، سيلتزمون بقانون الاستثمار، والالتزام بالتصميم الأساسي للمدن”.

أما عن نقص التمويل، قالت النجار: إن “نقص التمويل أحد أبرز التحديات التي يواجها قطاع الاستثمار”، مؤكدة “اشتراط الهيئة على المستثمر الالتزام بالتصميم الاساس للمدن خلال إنشاء المشاريع”.

وأشارت إلى أن “بعض الاجازات الاستثمارية تمنح لكن المستثمر غير رصين”، مبينة أن “هناك إجازات استثمار منحت سابقاً ولم تنفذ ونعمل على حلها”.

وبينت، أن “المستثمرين الحاليين في أراضي محيط مطار بغداد، جزء منهم متعاون وبعد الانتهاء من التفاوض معهم سنبدأ بطرح المشاريع الاستثمارية”.

وعن الخطط الاستثمارية، أكدت النجار “اعتماد الهيئة على الخطة الاستثمارية التي وضعتها شركة استشارية أميركية، حيث تمت المصادقة عليها وسنمضي لتطبيقها”، مشيرة إلى أن “الاسبوع سيكون هناك اجتماع للهيئة مع الجهات المعنية لوضع حلول جذرية لمسألة ارض محيط المطار والتي من المخطط لها هو بناء عاصمة جديدة متطورة”.

وعن موعد التنفيذ، قالت النجار “قريباً جداً سيكون تنفيذ المشاريع، كما أن رئيس الوزراء متابع شخصياً لهذا الملف”، موضحة أن “العملية الاستثمارية وقوانينها في العراق ليست ناضجة، لأن الهيئات تطرح إجازات وتحصل ازدواجية في بعض الاحيان، ونحن نعمل على توحيدها وحل الازدواجية الحاصلة”.

ر. س