رئيس الجمهورية يؤكد أهمية حصول العراق على حصة عادلة من المياه
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال، اليوم الثلاثاء، أهمية حصول العراق على حصة عادلة من المياه.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقى “العراق أولا” نسخة منه. “ستقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023 في قصر بغداد، الوفد الفني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) برئاسة مدير شعبة الأراضي والمياه السيد ليفينج لي والوفد المرافق له.”
واضاف البيان أيضا “جرى، خلال اللقاء، بحث التعاون القائم بين العراق ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وسبل تعزيزه وبما يصب في دعم قطاعات الزراعة. والمياه والأغذية، ومواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي.”
وأكّد الرئيس أن “التغير المناخي يمثل تحديا كبيرا للمنطقة، وخصوصا في العراق. جراء تراجع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وتفاقم حالة الجفاف والتصحر. وتأثيراتها البالغة على قطاع الزراعة، لافتا إلى الجهود الحثيثة لتحسين إدارة المياه وترشيد الاستهلاك من أجل المحافظة على الثروة المائية، والعمل على حماية البيئة. وإقامة مشاريع التشجير والتوعية المجتمعية حولها.”
وأشار رئيس الجمهورية إلى “ضرورة التعاون والتنسيق المشترك مع دول الجوار للتغلب على أزمة المياه خصوصا أن منابع المياه تقع خارج العراق، والاستفادة من التشريعات الدولية لتنظيم وتقسيم المياه بين الدول لتجنب. حرمان أي بلد من حقه في المياه.”
وأضاف رئيس الجمهورية أن “العراق يركز حاليا للحصول على حصة عادلة من المياه، وضرورة تزويد العراق بالخطط التشغيلية لدول الجوار من المياه، وكميات المياه التي يحتاجونها. كما تطرق السيد الرئيس إلى حصة العراق في رئاسة المنظمات الدولية.”
وتابع البيان أن رئيس الجمهورية قدم التهنئة إلى المدير العام لمنظمة الأغذية. والزراعة للأمم المتحدة السيد شو دونيو بمناسبة إعادة انتخابه متمنيا له النجاح في عمله.”
ونوه إلى أنه ” تم في اللقاء بحث مواضيع الجفاف وتخزين المياه والتصحر. والعواصف الرملية والترابية، وتطوير أنظمة الري واستصلاح الأراضي. إضافة إلى محطات الأرصاد الجوية، ومشروع (WaPOR) . ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.”
ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، مشيدين بطروحاته واهتمامه الكبير بقضية المياه والزراعة. واستعرضوا أطر التعاون القائمة بين منظمة (فاو) والجانب. العراقي عبر المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
