رئيس الجمهورية يعقد اجتماع حول مشروع “قانون استرداد عائدات الفساد”
عقد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، فيما أشار إلى أن مشروع القانون تضمن إجراءات استباقية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقى“العراق أولاً” نسخة منه، أن “الرئيس برهم صالح عقد اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد”.
وأضاف، أن “الاجتماع تم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورؤساء لجان النزاهة والمالية والقانونية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية”.
وأكد صالح، أن “مشروع القانون خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد”.
كما أشار إلى، أنه “تضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد”.
وتابع صالح، أن “الفساد آفة خطيرة، اثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد”، لافتاً إلى أن “ذلك يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من اجل كبح هذه الآفة، لان استمرارها يُمثل تهديدا لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني”.
وبين صالح، أن “مجلس النواب الموقر واللجان النيابية ذات العلاقة مدعوة لمناقشة مشروع القانون وإغناءه، والمساعدة في إقراره”، مشدداً على “ضرورة مواصلة طريق الإصلاح الشامل وعدم التهاون في هذه المهمة الوطنية، من أجل ترسيخ دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها”.
من جانبه، أكّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، “خلال الاجتماع، دعم المؤسسة التشريعية للجهود القائمة في مكافحة الفساد، ودعم التشريعات الخاصة في هذا الشأن. وإسناد المؤسسات والهيئات التنفيذية القائمة على مهمة مكافحة الفساد وتحجيم آثاره ومحاسبة المسؤولين المقصرين، عبر اللجان النيابية المختصة”. مشيداً “بدور رئاسة الجمهورية في تقديم مشروع القانون”.
كما قدم السادة رؤساء وأعضاء لجان النزاهة والقانونية والمالية، “شرحاً حول الدور النيابي القائم في مجال مكافحة الفساد والحد من اثاره، عبر توفير التشريعات اللازمة من أجل ذلك، وأيضا في مجال المراقبة التشريعية لأداء المسؤولين في الدولة”.
