رسالة علاوي إلى الكاظمي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي.. كيف رد البرلمان؟

تصدّر وسم “وزيرالمالية“ مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تغريدة زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، حول أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما رد وزير المالية علي علاوي على تغريدة الصدر في بيان مطول شديد اللهجة، حيث حصد الوسم في موقع “تويتر” على أكثر من 7,435 تغريدة حول الموضوع.

ورفض وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي المثول أمام البرلمان بعد تلقيه استدعاء لبحث سعر صرف الدينار مقابل الدولار من حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب. وذلك في رسالة غاضبة وجهها علاوي، الجمعة، إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وعلق الوزير على ذلك بأن إدارة الدولة لا تكون من خلال التغريدات.
ورأى علاوي أن استدعاءه أمر غير مقبول ولا ينبغي السكوت عنه، “سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي”.
وأضاف علاوي “هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي، إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب”.
ووصف أمر استدعائه الأخير بـ”التدخلات الشائنة” في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، رافضا التنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. معتبرا استدعاء نائب رئيس مجلس النواب خارجا عن صلاحياته.
وشدد بالقول “أرفض إدارة الحكومة من خلال التغريدات من القادة السياسيين”.

وفي الرسالة، دافع علاوي عن نفسه بوصفه وزيرا للمالية بالقول “عملت في ظروف صعبة للغاية منذ سنتين تقريبا، وأعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية للبلد، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان”.
وعن تعديل سعر الصرف، أوضح علاوي في رسالته، أنه “كان عليه اتخاذ العديد من القرارات الصعبة. بما في ذلك قرار تعديل سعر الصرف”. مشيرا إلى أنه “حظي بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قيادات الأحزاب، ووافق عليه مجلس النواب في فبراير/شباط 2021”.

ولفت إلى أنه أوضح حينئذ أن تكاليف تعديل العملة ستكون فورية،
لكن الفوائد ستظهر على المدى المتوسط والبعيد.
وفي رسالته، قال علاوي إنه مستعد للدفاع عن موقفه وسياسته الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين.
وأضاف أنه سيطلب من رئيس البرلمان التصويت على أدائه في الحكومة، على أن يمنحه ساعة واحدة لشرح سياساته أمام المجلس قبل إجراء التصويت.

وختم بالقول إنه يقدّر وقوف التيار الصدري معه في التصويت له ليكون وزيرا للمالية عن ترشحه قبل عامين. ولكنه يرفض أن “يعامله زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه. وليس من حق الحزب مخاطبتي بصفتي خادما بناء على طلبهم ودعوتهم”.

واختلفت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي وتباينت بين داعمين ومعترضين على قرار استدعاء وزير المالية.

وغرد أحمد عبد السادة على تويتر بشأن قرار استدعاء وزير المالية قائلا: “رسالة وزير المالية مهمة جدا. لأنها أولا كشفت الجهة السياسية الداعمة لقرار رفع سعر الدولار الذي أضر بالفقراء.
ولأنها ثانيا، رفضت أسلوب هذه الجهة بالتعامل مع الحكومة كدمية في يدها.
ولأنها ثالثا وضعت الكاظمي وحكومته أمام اختيار الكرامة. وهو اختبار لا أرى أن حكومة الكاظمي ستنجح به”.8

ونشر أحد المغردين تصريح الخبير الاقتصادي همام الشعاع
حيث أوضح، أن وزير المالية أراد استعراض عضلاته وكأنه يقول “أنا ربكم الأعلى”.

وذكر أحد المغردين أن “وزير المالية يملك جواز سفر بريطاني، ولا يمكن لأحد منعه من السفر”.

وفي السياق، غرد علي شعيب خليل ساخرا من قرار الاستدعاء، أنه “بعد أن صرّح وزير المالية أن هناك 25 ألف متوفي يتقاضون رواتب شهرية. رد عليه المتحدث باسمهم (في حال وقف هذه الرواتب) لن نشارك في الانتخابات القادمة”.

وأشارت إحدى المغردين على تويتر إلى، أن “التيار الصدري طلب من وزير المالية قبل اسبوعين فتح فرع جديد لمصرف الموصل المرتبط بمسؤول الهيئة الاقتصادية للتيار، وعلاوي رفض، لأن العملية مطلوب منها غسيل أموال التيار الصدري والمقدرة 8مليار دولار. مشيرة أنه توعد بغلق باقي أفرعه بعد اكتشاف عمليات غسيل أموال يقوم بها الحسناوي بالتعاون مع جهات”.

والجدير بالذكر، أنه أكد التحالف الوطني سابقا، بأن مبررات وزير المالية حول قرار رفع سعر صرف الدولار “خاطئة”.

وقال عضو تحالف النهج الوطني مازن الفيلي: “من المستغرب أن يبرر وزير المالية العراقي قرار رفع سعر الدولار الخاطئ بأنه منع تسريح آلاف الموظفين وهو تبرير لا يصمد أمام الحقائق”.

وفند الفيلي المبررات في 11 نقطة، أهمها:

“• أن قرار سعر الصرف تم الترويج له في شهر تشرين الأول سنة ٢٠٢٠ وأدّى ذلك الترويج الإعلامي لأحداث طفرات في فرق سعر الدولار المباع من قبل المصارف الوسيطة عن سعر بيع البنك المركزي للدولار بمستوى وصل إلى ( ١٨) ضعف عن فرق السعرين قبل الترويج للقرار. وهذا الفارق الكبير كان يذهب أرباحا لتلك المصارف الوسيطة وليس إيرادات إضافية للخزينة العامة.
• ومن الغريب أن البنك المركزي بعد أن باع في شهري تشرين الأول والثاني من عام ٢٠٢٠ الدولار للمصارف بقيمة السعر القديم (١١٩٠) دينار لكل دولار عاد. وأرسل إيميلاً لتلك المصارف يخاطبهم فيه بشراء الدولار منهم بقيمة (١٤٥٠) دينار لكل دولار في أواسط شهر كانون الأول لسنة ٢٠٢٠ مقدما لتلك المصارف أرباحا إضافيا غير مبررة. فلماذا يفرط باحتياطي البنك المركزي بهذه الطريقة ثم يقال أن رفع سعر الدولار اتخذ لحماية موظفين من التسريح !؟.
•وكيف تقترح الحكومة في مسودة موازنتها دفع مستحقات الإقليم للسنوات من (٢٠١٤- ٢٠١٩) وهي بمجموعها تقدر بحدود (٣٦) تريليون دينار. وتقترح أيضا تسديد قروض مابذمة الإقليم من تعاقداته النفطية مع الشركات الأجنبية والتي ذكرت التقديرات الرسمية أنها لاتقل عن (٣٠) تريليون دينار !؟ وقد نبهنا على عدم التصويت عليها في حينها ونجحنا بصنع رأي مساند أدّى لعدم تمريرها أخيرا”.

وفي الختام، لاتزال قضية استدعاء وزير المالية مفتوحة وبانتظار تحرك من مجلس النواب حول كيفية التعامل برفض وزير المالية استدعاءه.

لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أولا