’سعياً لإدارة الاقتصاد’… وزير المالية: بدأنا المضي في عملية الإصلاح بمختلف المجالات
أكد وزير المالية على عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، أن وضع البلاد يوصف بالحساس ويتطلب تضافر جهود الجميع، من أجل تحقيق إصلاحات جادة تبعد البلاد عن الأخطار المحتملة.
وأوضح علاوي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه “العراق أولا”، أن “التعاون على أشده مع البنك المركزي العراقي بهدف بناء خارطة مالية واضحة”.
وخلال استقبال مجموعة من الصحفيين، قال علاوي. إن “موازنة العام 2022 تنجز في غضون 3 – 4 اسابيع وتعرض على مجلس الوزراء، متوقعا تقديمها إلى البرلمان المقبل، وأنها سوف تعتمد السعر لبرميل النفط 50 دولاراً وتبنى على مستوى الإنتاج الحالي”.
وفي ما يخص سعر الصرف وقرار خفض قيمة العملة الوطنية، أضاف إلى علاوي، أن “سعر الصرف يمثل الوجه الخارجي للاقتصاد، كما أن سعر الصرف المرتفع يحقق فائدة إلى العديد من القطاعات الاقتصادية”.
وبين علاوي، أن “السعر حين يؤثر في الاقتصاد بشكل سلبي ويشجع على تحويل الموارد ونقلها إلى الخارج. لا بد من إعادة النظر وهذا ما حدث”.
وأوضح، أن “قرار خفض قيمة العملة جاء بغية خلق اقتصاد تنافسي يشجع بيئة العمل في البلاد”. لافتاً إلى، أنه “خلال 6 أشهر مضت إشرنا ارتفاعا في الطلب على الإجازات الاستثمارية في القطاع الصناعي”.
وأشار علاوي أيضا، إلى أن “الزيادة في الأسعار التي تشهدها الأسواق المحلية وبالنسبة التي تفوق نسبة خفض قيمة العملة. جاءت بسبب الزيادة التي شهدتها الأسواق العالمية والتي تزامنت مع قرار الخفض وجائحة كورونا. التي حملت تاثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي ككل”.
وأكد، على “المضي باتجاه طرح سندات خزينة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية. ونتوقع حصول إقبال كبير عليها في ظل عدم وجود فرص استثمار مثالية في البلاد. مشيراً إلى، أن “إيرادات العراق كبيرة ولكن الالتزامات أيضاً واسعة. وهناك تضخم في أعداد الموظفين يتزامن مع قلة إنتاجية الموظف”.
ونوه علاوي إلى، أن “إصلاح الأداء الحكومي والنظام الاقتصادي حتمي. وبعيد عنه لا يمكنان خلق بيئة حاضنة للاقتصاد”. لافتاً إلى أننا بدأنا إصلاحاً حقيقياً للمؤسسات الحكومية والمصارف والجمارك والضرائب وذلك لإدارة الاقتصاد”.
