شبكة معقدة تضم سياسيين ونواب.. مكتب الكاظمي يؤكد إحباط محاولة لتزوير الانتخابات

أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بياناً دحض فيه إشارات الصلة بـ”مجموعة تزوير الانتخابات”، فيما أشار إلى أن المجموعة عبارة عن “شبكة معقدة” تضم سياسيين ونواباً، ولا علاقة لمستشاري رئيس الحكومة بها.

وجاء في بيان لمكتب الكاظمي تلقى “العراق أولاً”، نسخة منه، ما نصّه: “نجحت أجهزتها الأمنية، وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى.

وبعد تحقيقات فنية دقيقة للأجهزة التحقيقية، وبإشراف مباشر من القضاء تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات، باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات؛ بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية بينها موقع باسم “سيدة الخضراء”، حاول القائمون عليه بوسائل مختلفة الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أو العاملين فيه، أو السادة مستشاري السيد رئيس مجلس الوزراء.

وقد رددت بعض وسائل الإعلام -للأسف- وتحديداً تلك التابعة إلى بعض القوى السياسية هذه الافتراءات الكاذبة، دون تدقيق وبشكل يفتقر إلى المهنية والإنصاف، وبما يعد تجاوزاً سافراً على القانون والمبادئ المهنية.

وقد وجدت العدالة طريقها لتثبت بطلان تلك الأكاذيب وزيف المروجين لها، بل وتورّط بعضهم في العصابات الإلكترونية، وبعد التعمّق بالتحقيقات وضبط مواجد جرمية، منها على سبيل المثال بطاقات انتخابية لدى أحد المتهمين، وإلقاء القبض على عدد من القائمين على هذه المجموعة ومن قام بمساعدتهم، وتحليل أجهزة الكومبيوتر والاتصالات المرتبطة بها، تم التوصل إلى شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات؛ من أجل الإساءة للعلاقات بين السلطات من جهة أو علاقة مكتب رئيس مجلس الوزراء المتوازنة بكل القوى السياسية. وإن التحقيق بشأن هذه القضية وقضايا أخرى وكل المسؤولين عنها مستمر، وسيتم تقديم المتورطين إلى العدالة.

ويؤكد مكتب رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في تنفيذ تعهداتها بتأمين انتخابات نزيهة عادلة، وتوفير كل مستلزماتها، ويحتفظ بمسؤوليته المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية والداعم لها، وإن هذا الدور المبدئي يشكل التزاماً راسخاً، وسيقوم بواجبه القانوني في تقديم أيّ جهة للقضاء تحاول الإساءة إلى هذا الدور، أو خلط الأوراق وتزوير الوقائع، أو اتهام مكتب رئيس مجلس الوزراء ظلماً وبهتاناً، أو محاولة حرف الانتخابات عن مسارها، ومن ذلك محاربة ظاهرة المجموعات الإلكترونية المنظمة، التي تثير البلبلة، وتنشر التزوير، وتهدد الاستقرار العام”.