صالح: الفائض المالي من ارتفاع سعر النفط سيغطي العجز في ثلاثة أصعدة مهمة

أفصح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن الفائض المالي من ارتفاع أسعار النفط والذي سيعمل على تغطية العجز في ثلاثة أصعدة مهمة.

وذكر صالح في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه”العراق أولاً”، إن “الفائضات المالية المتحققة من ارتفاع اسعار النفط ووصوله إلى 75 دولاراً للبرميل الواحد ستغطي على الأقل ثلاثة محاور”، مشيراً إلى أن “المحور الأول هو تغطية العجز المخطط في الموازنة العامة للعام 2021 والبالغ 29 تريليون دينار،أما المحور الثاني فيتعلق بتغطية فجوة عجز الإضافي الحقيقي الذي يقل عن 10 تريليونات دينار والناجمة عن تعثر تقدير الايرادات غير النفطية والتي لا تحقق سوى 40% من تقديراتها الموضوعة أو المخططة في الموازنة والتي للأسف تسبب ضغطاً على الانفاق السنوي المخطط، وسقوفه وهي ناجمة عن تخلف مؤسسات التحصيل المالي في البلاد”.

وتابع، إن “المحور الثالث يذهب باتجاه دعم المشاريع المتعثرة والتي يراد استمرار تشغيلها والتي يطالب الكثير من متعاقدي الاعمال. بتعديل كلف التنفيذ (قطع الغيار) بسبب تبدل سعر الصرف قبل التعاقد الاولي او غيرها من التبدلات في الكلف التشغلية للمشاريع المستمرة”، موضحاً أن “التصرف بالفائضات المالية ليس بالسهل لكثرة القيود والالتزامات داخل الموازنة العامة نفسها. ومنها تأجيل دفع الكثير من المصروفات واجبة الدفع ولم تصرف في السنوات السابق”.

وأشار المستشار، إلى أن “هناك عشرات من القوانين التي تحمل اعباء مالية لا تقوى المالية العامة على تنفيذ الزيادات المترتبة. على مواجهتها حتى على وفق فرضية تحقيق متوسط سنوي لسعر برميل النفط البالغ 75 دولارا. مقارنة بالسعر المثبت في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 والبالغ 45 دولارا للبرميل”.

وقال صالح حول مدى إمكانية تعديل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي إن “تعديل سعر الصرف هو من اعمال السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار واستهداف التضخم والحد من ارتفاعاته بموجب قانون البنك المركزي النافذ”. مبينا أن “هذا امر يأخذ باعتبارات التوازن النقدي قيدين، الاول أن تبلغ التغطية بالعملة الاجنبية للسيولة المحلية التي ازدادت بشكل كبير. بسبب تمويل العجز في النفقات الحكومية ما أدى الى اتساع القاعدة النقدية او ما يسمى احيانا في الأدبيات بالاحتياطي النقدي (المحلي). واذا ما تفوقت الاحتياطيات الاجنبية على  الاحتياطي النقدي (المحلي) بشكل لا يهدد ثروة الاحتياطي الاجنبي للبلاد. او استنزافها ويحافظ على استقرارها وتراكمها والاستقرار العام في الاسعار”.

فيما نوه إلى أن “القيد الثاني هو أن تكون آثار التعديل في سعر الصرف منسجمة تماماً مع اهداف السياسة المالية للبلاد. ومستوى استقرارها اي أنها يجب أن لا تهدد استدامة الموازنة او تحدث تعثرات مفاجئة في الايرادات العامة بسبب تبدل القيم النقدية. والدخول باخفاقات (العجز التعويضي القيمي) في الموازنة العامة اي نفسها جراء تقلب السياسة النقدية”. مبينا أن “هذا يتطلب تنسيقا عاليا ودقيقا على الدوام داخل دائرة عمليات السياسة الاقتصادية العليا للبلاد”.