صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
اكدت وزارة المالية، اليوم الاحد، ان الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق إستدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما ابدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة تلقى “العراق اولا” نسخة منه. ان “الوفد العراقي اختتم إجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزير المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي”، مشيرة الى انه “تم مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز”.
واضاف البيان، ان ” النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع إستمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025″.
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن “هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الإعتماد على النفط، مما يعزز إستقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والايرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز”.
وتابع البيان، ان “الإجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الإستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر إستقراراً”.
وأكد الصندوق، وفقً للبيان “دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي”.
واكمل البيان، انه “وفي إطار تعزيز الإستقرار المالي، تم الإتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز إستخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية”.
وأكدت الإجتماعات، على إستمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس إلتزام الحكومة العراقية بتحقيق إستدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
