ضبط مدير حسابات مستشفى حكومي في بابل استحصل مبالغ خلافاً للقانون
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط مدير حسابات مستشفى حكومي في بابل استحصل مبالغ خلافاً للقانون.
وذكر بيان للهيئة، تلقى “العراق اولا” نسخة منه، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت عمليَّات ضبطٍ في ديوان محافظة بابل ودائرة الصحَّة ومُديريَّة البلديَّة في المُحافظة”.
وأضاف، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط مدير حسابات مستشفى الإمام الصادق؛ لاستحصاله مبلغ (46,111,750) مليون دينار بموجب وصولات حساباتٍ غير أصوليَّةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات ودون علم الإدارة، مشيرةً إلى أنَّ المُتَّهم لم يودع المبالغ في المصرف؛ لعدم وجود سندٍ قانونيٍّ لها”.
وأكد، “تشميع قاصة المستشفى حيث أودع المُتَّهم تلك الأموال، وضبط سجلات المحاسبة التي تمَّت الجباية بموجبها، مُضيفةً أنَّ الفريق كشف تلاعباً وتزويراً في وصولات مستشفى الشوملي العام، لافتةً إلى استخدام الوصولات المصروفة خلال العام 2022، وإعادة تنظيمها مرَّة أخرى وقطعها للمُراجعين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ وصلت إلى (29,000,000) مليون دينار لم يتم تسجيلها ضمن إيرادات المُستشفى”.
وأوضح، أنَّ “الفريق رصد قيام مختبر الصحَّة العامَّة المركزيّ في بابل بإعطاء نتائج استخدام المحليَّات الصناعيَّة بدون وجود جهازٍ لقياس النسب المسموح بها لهذه المواد، منبّهةً إلى محاباة مالك شركة إنتاج مشروبات غازيَّة، وتعمُّد إلحاق الضرر بالمواطنين وتعريض صحَّتهم وسلامتهم للخطر، من خلال التجاوز على التعليمات الوزاريَّة التي تنصُّ على عدم إعادة الفحص المُختبريّ؛ كون المادة غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ”.
وأردف، “وفي ديوان المُحافظة، تمَّ الكشف عن قيام المُتَّهم المُكفَّل مدير حسابات الخطة الاستثماريَّـة في الديوان رفقة مُوظَّفين مُكفَّلين بمنح شركتي المقاولات المُنفذّتين لمشروع إنشاء مُتنزَّه الحلة المركزيّ مبلغ (317،845,668) مليون دينارٍ، خلافاً للضوابط، أما في بلديَّة الحلة فقد لاحظ الفريق امتناع مُدير البلديَّة عن تسجيل قطعة أرضٍ تمَّ تخصيصها لزوجة شهيد والاحتفاظ بالمعاملة لديه بعد تقديمها شكوى بحقّه وبحقّ مُدير القانونيَّة في البلديَّة؛ لطلبهما منها دفع مبالغ ماليَّة مقابل تسجيل قطعة الأرض، فيما تمَّ ضبط سجلات الصادر والذمَّة الخاصَّة بقيام البلديَّة بتخصيص عقارين خلافاً للتعليمات إلى مُتَّهمين، أحدهما مُكفَّلٌ والآخر صادرٌ بحقّه أمر قبضٍ”.
