عقب انفجار الرميلة.. شرطة البصرة تحذر من ’الأجسام الغريبة’
حذرت مديرية شرطة محافظة البصرة، السبت، المواطنين من ’الأجسام الغريبة’ عقب انفجار الرميلة الذي حدث جراء مقذوف حربي، تسبب بضحايا وإصابات كبيرة.
وقالت المديرية في بيانها الذي تلقى “العراق أولاً” نسخة منه. (1 كانون الثاني 2022). “تجدد مديرية شرطة محافظة البصرة دعواتها للأهالي بضرورة الالتزام والحذر من التنزه في الأماكن البرية والتي تحتوي على مخلفات حربية أو قرب الأنابيب والمنشات النفطية لخطورتها”.
وأضافت، “كما ندعوكم الى التعاون معنا بالاتصال على رقم الطوارئ المجاني 115 عندما تشاهدون أي جسم غريب إبلاغنا فوراً وليس العبث به أو تفحصه)”.
وتابعت، أن “تفكيك المخلفات غير المنفجرة يشكل تحديا مهما، كونها زرعت بشكل عشوائي في المناطق الوعرة والنائية”.
وانفجر مقذوف حربي في منطقة الرميلة في محافظة البصرة بعد ظهر اليوم، وأدى إلى تسجيل ضحايا وإصابات بين صفوف المدنيين.
كشف قائمقام قضاء الزبير عباس ماهر، السبت، تفاصيل انفجار أحد المخلفات الحربية الذي وقع في منطقة الرميلة التابعة للقضاء، والذي أدى إلى مقتل وإصابة 11 شخصاً.
وقال ماهر في تصريح لـ”العراق أولاً”، (1 كانون الثاني 2022). إن “انفجار المقذوف الحربي الذي وقع بين الرميلة ومركز قضاء الزبير. أدى إلى مقتل 7 أشخاص أغلبهم من الشباب. وهم من عائلة واحدة، فضلا عن إصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة”.
وأضاف، أن “الحادث وقع جراء انفجار مقذوف حربي، يعود إلى حرب عام 1991، وهو عنقودي. حيث وجدت العائلة التي كانت في نزهة بالمنطقة. وقامت بالتلاعب به على أنه عبارة عن قطعة حديدية بادئ الأمر. إلا أنه في الحقيقة كان مقذوفاً حربياً وانفجر عليهم للأسف. وقضى على 7 أشخاص منهم، بينهم رجل معمم”.
وتابع، أن “هذه المنطقة فيها عمليات تطهير بصورة محدودة. أي عندما يأتي إخبار من مزارع بشأن مقذوف تقوم منظمة نرويجية ودنماركية بتبرع منهما، بمسح المنطقة ورفع المخلفات المرصودة”.
وبين، “نحتاج إلى خطة كبيرة لإزالة الألغام في الزبير، للأسف لا توجد خطة لغاية الآن لإزالة تلك الألغام بصورة نهائية”. مبيناً أن “هناك ألغاما محددة وعليها علامات تحذيرية لكن الأمطار تقوم بنقلها إلى مناطق أخرى ويتم التلاعب بها من قبل المواطنين ما يؤدي إلى تسجيل حوادث جراء تلك المخلفات. ونحتاج إلى شركات وجهود كبيرة لإزالتها”.
وختم القائمقام، أن “الضحايا والجرحى هم أشقاء وجيران. وليس بينهن أطفال أو نساء”.
وفي وقت سابق، من العام الماضي، نفت دائرة نزع الألغام، صحة المعلومات الواردة في تقرير، أممي تحدث عن وجود 50 مليون مقذوف حربي، في العراق.
وقال أحمد الجاسم، مدير قسم التخطيط والمعلومات في دائرة نزع الألغام. خلال تصريح للقناة الرسمية وتابعها “العراق أولاً”. “لم أطلع على تقرير الأمم المتحدة، ولم يصلني هكذا تقرير، وفي المجمل، لا يمكن الحديث عن عدد المقذوفات والمخلفات الحربية، بتلك الطريقة، فهي مدفونة تحت الأرض، وليس هناك دقة لرصدها وحسابها، وهذه الأرقام غير صحيحة”.
وأضاف، أن “دائرة نزع الألغام تمكنت من رفع 992 ألف مقذوف، أي ما يقارب المليون، وكانت بمساحات شاسعة، وبإشراف وزارة الدفاع، التي تتلف تلك المواد”.
وتابع، أن “التلوث كبير جداً، فالعراق يعد أكبر بلد تلوث في العالم، ويحوي كافة أنواع التلوثات. فلا يقتصر على المخلفات الحربية”.
ولفت إلى أن “مساحات التلوث الكلي تبلغ 5877 كيلومتر مربع”.
وقدَّرت الأمم المتحدة عدد المقذوفات غير المنفلقة في العراق بـ 50 مليونا، في حين كشف قسم معالجة القنابل في مديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية عن أجهزة حديثة ستستخدم في رفع المخلفات والمقذوفات الحربية.
ونقلت الصحيفة الرسمية، عن خبراء، وتابعها “العراق أولاً” (11 شباط 2021). أن “1200 كيلومتر من مساحة الحدود العراقية الإيرانية ملوثة بالألغام والقنابل، مع وجود تجمعات سكانية مهددة بسبب احتمال انفجار الألغام والقذائف. بالإضافة إلى وجود 90 منطقة ملوثة إشعاعياً في جنوب البلاد بسبب اليورانيوم المنضّب الذي استخدمته قوات التحالف إبان غزو العراق. إلى جانب ما خلفته داعش”.
وقال مدير القسم العميد شهاب احمد، للصحيفة الرسمية. وتابعه “العراق أولاً”. إن “ملف الالغام والمخلفات الحربية واسع وكبير ولا يمكن انهاؤه بعام او اثنين”.
وأشار إلى أن “تقارير الأمم المتحدة الأخيرة قدرت عدد المقذوفات الحربية الموجودة في العراق بـ 50 مليون مقذوف”. لافتاً إلى أن “ملاكات المديرية نفذت خلال العام الماضي 567 واجباً في المحافظات رفعت خلالها 33 الفا و333 مقذوفاً”.
وأفاد عبد بأن “العدد الاكبر من المخلفات تم رفعه من محافظة نينوى بواقع 783 مقذوفاً خلال 129 واجبا. و961 مقذوفاً من محافظة البصرة خلال 82 واجبا. فضلاً عن محافظة واسط التي رفع منها 1353 مقذوفا. ومحافظة الديوانية 1487 مقذوفا”.
أما المجموع الكلي للواجبات التي نفذت من قبل شعب معالجة القنابل غير المنفلقة في بغداد والمحافظات. منذ العام 2005 وحتى الآن فبلغ “19 الفا و911 واجبا رُفع من خلالها مليون و295 الفا و941 مقذوفا غير منفلق”.
وأضاف أن “دائرة شؤون الالغام في وزارة الصحة والبيئة اعدت خطة كبيرة تمتد من 2018 ـ 2028 وفق اتفاقية حظر الالغام ضد الأفراد. بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية ومديرية الهندسة العسكرية. في وزارة الدفاع ووزارات أخرى لرفع المقذوفات الحربية وإعداد ملاكات فنية عن طريق الدورات التطويرية”.
وأكد عبد “توفير أجهزة حديثة لرفع المخلفات الحربية تتناسب مع المسح الميداني الخاص. بمعالجة ورفع القنابل والحاويات والصواريخ التي تلقى من قبل الطائرات على المناطق السكنية والاراضي الزراعية والمنشآت الحيوية”.
كما تتم معالجة الذخائر الحربية كالرمانات وقذائف المدفعية وقذائف الهاونات والأسلحة الخفيفة بمختلف أنواعها والمتروكة ضمن المناطق غير العسكرية. ورفع القنابل المطمورة تحت سطح الأرض من مخلفات القصف. إذا نها تسقط في بعض الأحيان على أرض هشة او طينية ولا تنفجر”.
ولفت إلى “القيام بحصر المناطق الملوثة التي توجد فيها تلك المخلفات ورفعها ومعالجتها في جميع المحافظات. وتوسيع الاراضي المطهرة لاستغلالها من قبل المشاريع النفطية والحيوية”.
