علاوي: قطاع التأمين يعَد ركناً مهماً و أساسياً في التنمية الاقتصادية

أكد  وزير المالية علي علاوي، اليوم الأربعاء، أن قطاع التأمين يعَد ركناً مهماً و أساسياً في التنمية الاقتصادية، كاشفاً عن عدد شركات التأمين العاملة في العراق حالياً.

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في كلمة له بالمؤتمر العلمي الدولي السنوي الأول تحت شعار (إصلاح قطاع التأمين في العراق. تحديات الواقع وفرص المستقبل) تابعه “العراق أولاً”، إن “قطاع التأمين يعَد ركناً مهماً و أساسياً في التنمية الاقتصادية. وتطور القطاع الخاص وتخفيف العبء الواقع عن الدولة”.

كما أوضح، أن “العراق تعرض الى ظروف من حروب وحظر اقتصادي. ونحوها ؛ ما أثرت بشكل كبير على هذا القطاع وتسببت بتراجعه بشكل مخيف”.

وبين أنه “أخذ بالظهور والعودة الى الواجهة بعد أحداث العام 2003 نتيجة الانفتاح على دول العالم المختلفة. ومشاهدة التطور الكبير الحاصل في هذا القطاع ؛ ما حثّ المسؤولين على تنشيط هذا القطاع. فقد تم تشريع قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2005. وتأسس بموجبه ديوان التأمين ليكون الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع التأمين في العراق”.

بينما أشار، الى أن “سوق التأمين العراقية تتألف من شركات القطاع العام والخاص إذ ان عدد الشركات الممنوحة لها إجازة ممارسة أعمال التأمين من ديوان التأمين في العراق منذ بداية تأسيسه ولغاية الآن هي (41) شركة إلا أن الشركات العاملة حالياً منها والمستوفية للشروط القانونية تبلغ (29) شركة”.

وتابع، أن “أقساط التأمين للعام 2019 بلغت نحو 287 ملیار دینار. وهذا مؤشر مهم جداً يبيِّن أن معدل قسط التأمين لكل فرد عراقي يبلغ نحو 630 ديناراً شهرياً لكل مواطن. وهذا الرقم إذا ما قورن بحجم الاقتصاد العراقي وحجم الشعب، يظل ضئيلاً جداً، من جهة. ويشير من جهة اخرى إلى الفرص المستقبلية الكامنة في السوق العراقية”.

أما عن الفرص الكامنة في السوق العراقية مستقبلاً، لفت إلى أنها، “تكمن باتجاهين: الأول يتعلق بزيادة عدد المستفيدين من الخدمات التأمينية الحالية. و الثاني  في زيادة عدد الخدمات التأمينة وخصوصاً في ما يتعلق بالمنتجات العديدة كمنتجات تأمين السيارات والقروض والحياة. والحريق والاعتمادات المستندية والأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها”.

كما أكد، أن “الرغبة في تطوير قطاع التأمين لابد له من أن يصاحب برؤية واضحة. وعميقة ، تستند إلى منهجية سليمة للإصلاح. تبدأ بتشخيص الواقع الحالي. ومشكلاته لتحديد الأهداف المرجوة من أجل وضع آليات وإجراءات الإصلاح موضع التنفيذ. وهذا ما تمّ انتهاجه في الورقة البيضاء التي أقرتها الحكومة العراقية. بجزأيها الأول والثاني”.