عمار طعمة: قباحة هذه الجرائم تزداد حينما تبرر من كبار مسؤولي الدولة
أصدر رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الأربعاء، بيان صحفي حول جرائم تعذيب الموقوفين في مراكز تحقيق وزارة الداخلية.
وذكر طعمة في بيان، تلقى “العراق أولا” نسخة منه، أن “وقوع جرائم التعذيب يتزايد في مراكز التحقيق التابعة لوزارة الداخلية إلى الحد الذي يجعل السكوت عليه والتردد في معاقبة المتورطين فيه. يقع ضمن دائرة الاشتراك في الظلم الشديد والتخاذل وخيانة الأمانة ويشجع على التمادي في هذه الظاهرة الإجرامية. التي تشكل معلما واضحاً للأنظمة المستبدة الظالمة. ولعل الحادثة الأخيرة في محافظة بابل باتهام رجل بقتل زوجته وحرقها وانكشاف كذب تلك الواقعة باعتراف. الحكومة ودوائرها المختصة في وزارة الداخلية يؤشر على تردي خطير في ممارسات انتهاك حقوق الإنسان من قبل مديريات التحقيق الحكومية”.
وأضاف، أن “قباحة هذه الجرائم وتزداد حينما تبرر من كبار مسؤولي الدولة. بانها تقع ضمن واجبات الجهات التحقيقية بل ويتم التغاضي عن حقائق واضحة وحوادث ثابتة في ممارسة التعذيب الوحشي. وبأشكال بشعة تتنوع تبعاً لدناءة نفوس فاعليها وموت ضمائرها المدمنة على التشفي بالتعذيب والتلذذ الشاذ بإيلام الناس”.
وطالب طعمة، “القائد العام للقوات المسلحة، بالتصدي الحازم لهذه الظاهرة الخطيرة وإيقاع اشد العقوبات بهؤلاء المجرمين ليرتدع غيرهم عن ممارسة هذه الأفعال القبيحة. وأن يباشر بتشكيل لجان مهنية للكشف عن جميع مواقف التحقيق في وزارة الداخلية. لينقذ من وقع تحت ظلم واجرام ذوي النفوس الشريرة المدمنة على انتهاك حرمات وحقوق المواطنين. علماً أن الدستور العراقي يحظر هذه الأفعال وقانون العقوبات العراقي يدينها ويفرض عقوبات على مرتكبيها”. مؤكداً على أن “يتابع الادعاء العام واللجان المختصة بحقوق الإنسان ميدانياً ويرصد هذه الجرائم لكي يقدم مرتكبوها للمساءلة العادلة”.
وتابع، أنه “ليتذكر الجميع أن الأساليب المعتمدة للظلم تستبطن زوال الدول وتحمل بذور نهايات الأنظمة السياسية الراعية لها أو المقصرة في مكافحتها. ومن الواضح أن اعتماد التعذيب كوسيلة معتادة في التحقيق مع المتهمين دليل واضح. على تخلف فاعليها وفشلهم وفقدانهم مؤهلات العمل التحقيقي التي يفترض ان تعتمد على خبرة وكفاءة وفطنة منضبطة بأحكام القانون والعدالة ورعاية حقوق الإنسان”.
