كتب إياد مهدي عباس: قرار حكومي صائب
كان القرار الحكومي الخاص بطباعة سجل الناخبين والمواد غير الحساسة والمستلزمات الأخرى المتعلقة بالانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة. وطباعتها في المطابع العراقية داخل العراق. تعد خطوة وطنية موفقه تعكس حالة من الإيجابية والحرص في اتخاذ القرارات التي من شأنها تعيد ثقة المواطن بالدولة.
وتسهم في تعزيز مكانتها وقدراتها على اتخاذ قرارات مماثلة في المستقبل ومن ثم كسب ثقة الشارع العراقي لدعم وتأييد مثل هكذا قرارات تصب في مصلحة المواطن والوطن.
وإن اتخاذ مثل هكذا خطوات يساعد على إعادة تأهيل القطاعين العام والخاص في البلد. بمختلف المجالات وتعزيز المنتج المحلي، والدفع باتجاه تشغيل الأيدي العاملة المحلية. له اثاره الإيجابية في المستقبل على المستوى الاقتصادي والفني والحد من الهدر الكبير للمال العام بسبب العقود. التي كانت تبرم مع الشركات الخارجية التي يشوبها الكثير من شبهات الفساد.
إن قبول مطابع شبكة الاعلام العراقية لهذا العرض واستعدادها التام لتنفيذ الاتفاق المبرم بينها وبين مفوضية الانتخابات ضمن المواصفات العالمية وفي وقت زمني قياسي وبتكاليف أقل من طباعتها في الخارج. لهو دليل على ان المهارات والقدرات العراقية كفوءة وقادرة على ان تقوم بإنجاز ما يُطلب منها بكل ثقة واقتدار. وهي تستطيع ان تلعب دورا كبيرا ومهما في إعادة بناء البلد، لو اذا أُتيحت لها الفرصة لذلك وتقديم الدعم الحكومي اللازم لها.
إن طيلة الفترة الزمنية المنصرمة من عمر الدولة العراقية الجديدة ومن خلال جميع الحكومات المتعاقبة. كانت سياسة الحكومات قائمة على الاستيراد والاعتماد على الخارج وتهميش القدرات العراقية الداخلية وتعطيلها بصورة شبه كاملة. ما أدى ذلك إلى إصابة المطابع والمصانع العراقية المختلفة بالشلل التام وقطع أرزاق آلاف الأسر. التي كانت تعتاش عليها.
لذا كان قرار مجلس رئاسة الوزراء بمنح صلاحية مباشرة للمفوضية المستقلة للانتخابات. بالتعاقد مع مطابع شبكة الإعلام العراقية جاء كرد على التوجهات الخاطئة للحكومات السابقة. ومنح فرصة للكفاءات العراقية للإسهام في تحريك عجلة التمنية. كخطوة أولى في بناء الاقتصاد العراقي الوطني. الأمر الذي يتطلب موقف شعبوي داعم ومساند لها وتشجيع اعلامي واهتمام من قبل البرلمان العراقي القادم، من خلال سن القوانين اللازمة للحكومات القادمة لاتخاذ مثل هكذا قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
لذا نأمل من الحكومات القادمة ان توسع من اهتماماتها لتشمل كل جوانب الإنتاج المحلي وأن تثبت وطنيتها للشعب، من خلال المضي باتخاذ مثل هكذا خطوات من أجل تحريك عجلة الصناعة العراقية والحد من الاعتماد على القدرات الخارجية.
