كتب بشير خزعل: استرداد الأموال العراقيَّة

2021/10/13

لا يمكن إعـطـاء أرقــام دقيقة عـن حجم الأمـوال المـهـربـة فـي زمـن الـنـظـام الـسـابـق أو الـحـالـي ، لكن تـقـديـرات شـبـه رسـمـيـة بينت أن اجمالي الأموال المغتربة للعراقيين. تشير إلـى نحو 150 مـلـيـار دولار فــي مـحـفـظـة مـالـيـة مـتـنـوعـة بـين الأجنبية والمستثمرة.

ورغم المحاولات الخجولة التي دعت الى ملاحقة سراق المال العام ممن هربوا أموالا طائلة الى خارج البلاد من خلال استغلالهم لمواقع وظيفية مختلفة في المؤسسات الحكومية. بعد العام 2003، لم ينجح أي مسعى من تلك المحاولات التي ظلت في حدود التداول الإعلامي. فالمشكلة ليست من السهولة في بعض جوانبها الفنية والقانونية. وتحتاج إلى تنسيق عالي المستوى ما بين الحكومة العراقية وباقي الدول التي تختزن فيها تلك الأموال.

في العام 2020 اصدر مجلس الوزراء العرب دراسة عن كيفية استرداد الأموال العراقية المنهوبة عن طريق الإجراءات والوسائل المتاحة. وفي منتصف شهر أيلول الماضي عقد في بغداد مؤتمر “اسـتـرداد الأمــوال المنهوبة” بـالـتـعـاون مـع مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية.

ولا يخفى وجود رغبة لدى الجميع في ترجمة هذه الدراسة إلى عمل حقيقي. يحـاكي الـتـجـارب الـعـربـيـة والـدولـيـة فـي مـحـاربـة الـفـسـاد واســتــراد الأمــوال المنهوبة والاستفادة منها. في إعادة إعمار العراق.

هدف المؤتمر:

حتما ان المؤتمر يـهـدف إلــى تنفيذ برنامج عمل للبحوث القانونية والـقـضـائـيـة وبــقــرار مــن مـجـلـس وزراء العدل العرب. الذي يسعى إلى تحقيق الأهداف الفرعية. بعرض أوراق علمية لتجارب وممارسات الدول فــي اســتــرداد الأمـــوال المغتربة والمـنـهـوبـة بـالـفـسـاد.

من خلال الخروج بتوصيات تهـدف الى تفعيل بـروتـوكـولات التعاون العربي لاسترداد تلك الأموال. هروب رؤوس الأموال. قضية يصعب تقديرها وتحتاج إلى كيان قانوني متكامل من خلال إقامة دعـاوى في المحاكم العراقية ونقلها الـى المحاكم الأجنبية وفقا للقانون الدولي. ولأجل إغــلاق تـلـك الأبـــواب المـدمـرة للاقتصاد الـوطـنـي. وبـالـرغـم مـن كلفتها العالية مـاديـا.

لا بد من مواصلة الطريق بـإقـامـة الـدعـاوى من اجل قطع دابــر الجريمة والاعــتــداء على المــال الــعــام لمــلاحقة عمليات تهريب الأموال وإعـادتها الى العراق بشكل قانوني. اما الحديث عن إعادة الأموال المغتربة كإيداعات ومدخرات فـي أســواق البلدان المختلفة.

فهي بحاجة الى تشريعات قوية تستهدف شـريـحـة رأس المــال المـغـتـرب وتـحـظـى بـالـرعـايـة الخاصة من الحكومة العراقية. ومن دون أي قيود تفرضها الدولة. من خلال فتح نوافذ إيداع وادخار، خصوصا وان عدد المغتربين من أصول عراقية في الخارج يقدر بقرابة 10 ملايين شخص.