كتب ريسان الخزعلي: البـحـث المعمـلــي
عادةً ما تتخذ الكثير من القرارات والإجراءات في المؤسسات الحكومية المتنوعة. الإنتاجية منها أو الخدمية. طيلة فترة عملها.
ومثل هذه القرارات والإجراءات تعكس القدرات الإدارية والفنية والمالية والتنظيمية للإدارات العليا في هذه المؤسسات.
ومن دراسة النتائج المتحققة يمكن ملاحظة النجاح من عدمه.
إن النجاح في تحقيق مكاسب مادية ومعنوية للعاملين، إضافة إلى حصة الخزينة من الربح والفائض النقدي، هو الغاية الأولى، والمعيار الذي يمكن أن يُقيّم به النشاط.
وإنَّ القرارات التي تحقق كل هذه الطموحات تعد قرارات صائبة تستحق الإشارة والإشادة، وتعكس تطوّر الكفاءة وحسن الأداء.
وهنا يكون السؤال الحتمي، كيف تكون القرارات والإجراءات صائبة..؟
ولغرض الإجابة، جاءت فكرة البحث المعملي بعد تجارب عدّة قام بها الباحثون والمختصون، وقد توصّلوا إلى أنَّ الادارات التي تعتمد مبدأ {التجربة والخطأ} في العمل، هي إدارات تقليدية تساهم في تدهور وخسارة مؤسساتها.
ومن هنا وضعوا مبادئ البحث المعملي التي تقوم على الإحصاء والمعادلات الرياضية.
فلكل نشاط، ومن خلال إحصاء المتحقق في السنوات السابقة لسنة البحث، يتم استنباط المعادلة الرياضية التي ترتّبَ على ضوئها النشاط ؛ وبذلك يتجمّع عدد من المعادلات الرياضية، يمكن تدقيقها واجراء المقارنة بينها بالتحليلات المنطقية والعقلية.
وبطريقة رياضية معروفة يتم اجراء عملية {التعظيم} لكلٍ منها سواء كانت المعادلة خطيّة أو فوق الخطيّة، وبذلك يمكن وبسهولة الاستدلال على المعادلة التي تحقق التعظيم الأعلى، ومن ثم يتم تفكيك عناصرها واستخراج ما هو أكثر فاعلية في عملية التعظيم.
إنَّ البحث المعملي يُساعد على إيجاد الحلول لأكثر القضايا تعقيداً في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية وغيرها.
ويضع النموذج الرياضي الأمثل لحلّها، ويؤمن شروط دراسة المشاكل من جميع جوانبها، وهذا ما يسبب فهمها وبالتالي القضاء عليها.
ومن الشروط المهمة التي يجب توفرها في البحث المعملي، هو أنَّ الدراسات يجب أن تكون منسجمة مع طبيعة عمل المؤسسة. ومن هنا يحدونا الأمل بأن تلجأ مؤسساتنا في عملها إلى اعتماد البحث المعملي لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتعظيم الموارد.
