كتب علي حسن الفواز يوم الغد.. ومسؤوليَّة الخيار الديمقراطي
غداً هو اليوم الانتخابي الحاسم في العراق، الذي نأمل بأن يكون عتبة حقيقيَّة للتغيير، ولنجاح الديمقراطية في أن تكون هي الاجراء الحقيقي لمواجهة تحديات الواقع، ولإعادة تنظيم المسار السياسي، إلى ما يناسب حاجة العراقيين إلى الامن الديمقراطي.
وإلى إيجاد فضاء سياسي جديد، له القوة والأهلية للنجاح، ولحماية الدولة. وتعزيز هويتها الوطنية والسياسية والثقافية. وبقدر ما أنَّ الانتخاب حقٌ، فإن التفريط به، قد يكون سببا في اضعاف فعل التغيير الذي يطمح له الجميع. وهذا ما يجعل هذا الحق مسؤولية كبيرة، أخلاقية ووطنية، مثلما هو سعيٌ واجتهاد في تعظيم أسباب مواجهة الفساد والفاسدين، وانضاج عمليات التحول السياسي وبناء مشروع الدولة على وفق الأطر الديمقراطية.
النجاح في الأداء الديمقراطي يعكس الخيارات الفاعلة للتغيير من جانب، ونضج المؤسسات الديمقراطية من جانب آخر، فنجاح الاقتراع الخاص الذي جرى بالأمس، هو تعزيز لهذا المسار، ولقدرة تلك المؤسسات على حماية العملية الديمقراطية، ومراكز الانتخابات والناخبين، مثلما هو عملها في توطيد التقاليد الفاعلة للعمل الديمقراطي، ولتنمية وعي الناخب ومسؤوليته في الاختيار الصحيح، وبما يعكس تفاعله وارادته، وسعيه للتغيير الإيجابي، لاسيما أنَّ تعدد الدوائر، سيجعل من الاختيارات مرهونة بمسؤولية الناخب، إزاء هذا المرشح او ذاك، وعلى مدى قدرته على تحقيق برنامجه الانتخابي، وتلبية مطالب ناخبيه.
يوم الغد سيكون استثنائيا عبر شهوده، وعبر ما سيتمخض عنه. فالاهتمام الدولي بها، وحضور مئات المراقبين الدوليين والإعلاميين من دول العالم. يؤكد خصوصية هذه الانتخابات، والرهان على نجاحها. إذ ستكون شهادة النجاح درسا عالميا لطموح الشعب العراقي وسعيه للتغيير. ولقدرة الدولة العراقية على إنجاح خياراتها. وحماية شعبها ومؤسساتها، وعلى أن تكون الانتخابات البرلمانية دليلا على قوة الديمقراطية، وليس على ضعفها. إذ ترسم قوتها الرمزية أفقا للمستقبل.
واستشرافا لتحولات كبرى تخص التشريعات القانونية، والبنى المؤسساتية. ومواجهة مظاهر الفشل والفساد والرثاثة السياسية، وحماية الثروة وتعظيمها، وتوظيفها الفاعل في خدمة التنميات البشرية والاقتصادية والثقافية، وبالاتجاه الذي يعيد توصيف “مؤسسة الدولة العراقية” بوصفها أنموذجا للديمقراطية القوية. ولقدرة هذه الديمقراطية على إدارة ملفات النجاح السياسي والاقتصادي والأمني. وفي مواجهة تحديات كبرى، أولها الفساد، والسلاح المنفلت. وبناء اطر الدولة الدستورية بما يحفظ هويتها وهيبتها ويعزز تنوعها الاثني والطائفي الثقافي، وعلى وفق مبادئ المواطنة والشراكة والهوية العراقية الجامعة.
