كتلة النهج الوطني تقدم المجموعة الثانية من الملاحظات على الورقة البيضاء

أعلنت كتلة النهج الوطني، اليوم الأربعاء، عن تقديم المجموعة الثانية من الملاحظات على الورقة البيضاء.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إن “المجموعة الثانية من الملاحظات على الورقة البيضاء، هي:

1. أوصت خلية الطوارئ للإصلاح المالي بوجود تمثيل لمجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق ( وتضم هذه المجموعة الدول الصناعية السبع ، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة الى الاتحاد الأوروبي ) في اللجنة العليا العراقية للإصلاح عبر ممثلين لا يمتلكان حق التصويت، ولاأعلم ماهو مستند هذا المقترح او التوصية الدستوري او القانوني ، وهل يصح ان يشترك ممثلون عن دول اجنبية في عضوية لجنة عراقية !؟ وهل يتفق هذا مع استقلال القرار الاقتصادي العراقي وسياديته ؟.

2. تضمنت الصفحة (٤١) من الورقة البيضاء الجزء الثاني مشاريع بعنوان بيع بعض الأصول الحكومية ، وهو توجه مرفوض يستهدف نقل ملكية الدولة في القطاعات الحيوية والخدمية والإنتاجية لملكية أفراد يتحكمون من خلال هيمنتهم المالية هذه على إرادة ومصير ملايين العراقيين.

3. وكذلك تضمنت في نفس الصفحة من ضمن برنامج ايرادات حكومية بيع جميع المعدات والآليات الفائضة لدى القطاع العام الى القطاع الخاص والسماح بإعادة تصديرها ، فهل هذا سيشمل معدات المصانع والمعامل !؟ وما هو الضمان بتقييمها بأثمانها الواقعية في هذه الظروف المتحكم فيها الفساد المالي والإداري؟.

4. وتضمنت إصدار سندات خارجية كطريق لتحصيل ايرادات حكومية ، ومن المعلوم ان السند هو وثيقة ضمان مقابل قرض ، فهل تبنى استراتيجية الإصلاح على الاقتراض وما ينتجه من اثار مرهقة.

5. وفي الصفحة (٤٢) من الورقة البيضاء الجزء الثاني تذكر تحقيق ايرادات من خلال بيع الأراضي المملوكة للدولة ، وكذلك بيع الاراضي الواقعة خارج محرمات الطرق استثناءً من المزايدة العلنية!!.

6. تنص الورقة على تغيير جنس الاراضي التي ليس لها حصة مائية لغرض إقامة مشاريع صناعية ، والمفروض ان تبذل الجهود لايصال الماء لتلك الاراضي القابلة للنشاط الزراعي، ويمكن توفير أراضي غيرها لإقامة مشاريع صناعية مع الالتفات الى سعة الاراضي المحققة للغرض الثاني.

7. تتضمن الورقة في الصفحة (٤٣) خفض الدعم المالي للشركات العامة بنسبة ٣٠٪؜ سنويًا ، بمعنى سيكون تمويل الدولة لها صفرًا وهو نص مطلق يشمل كافة الشركات وان كانت تمتلك قابلية ان تكون رابحة ،، فهل النية منعقدة لبيع اصولها ومشيداتها جميعها بعد ثلاث سنوات ويتم إنهاء الصناعة الوطنية بالكامل.

8. تضمنت في الصفحة (٤٧) طريقة لتسديد الدين الحكومي بتعويض المستحقين بعقارات الدولة او بيع حق الدولة في الأملاك المشتركة وحقوق التصرف .. وهي طريقة محفوفة بالتفريط والمجاملة في تقييم تلك الحقوق مع انتشار الفساد الإداري والمالي ، وليست هي الحل الوحيد ولا الأفضل لتسديد الديون لتجعلها الورقة البيضاء ضمن مشروعها الاصلاحي!.

9. المادة أعلاه تعني في بعض تطبيقاتها النهائية بيع محطات الكهرباء مثلًا ، باعتبار ان بعض المستثمرين لهم ديون على الدولة من جراء تزويدهم الطاقة الكهربائية فحسب المادة أعلاه يمكن ان تسدد الدولة ديونها لهولاء المقاولين والمستثمرين ببيع حصة الدولة الى هؤلاء المستثمرين ،، ولو دققنا في أصول أموال بعض هؤلاء لوجدناهم واجهات تجارية لمتنفذين استحوذوا على المال العام في فترة سابقة !!؟.

10. تضمنت الصفحة (٥٩) من الورقة خصخصة الشركات الناجحة كلياً أو جزئياً ..فإذا كانت الشركات العامة ناجحة كليًا فلماذا يتم خصخصتها !؟ أليس الأجدر دعمها وتطويرها وتمويلها بما يرفع من إنتاجيتها ويوسع أنشطتها؟ وهل سيتم بيع بنيتها التحتية بأرخص الأثمان !؟.

11. في الصفحة ( ٦٤) من الورقة البيضاء الجزء الثاني تقترح فتح باب الاستثمار انشاءاً وتأهيلاً وإدارة للمناطق الحرة من قبل الشركات العالمية .. فإذا كان الإنشاء بواسطتها مبرراً فلماذا تمنح حق ادارتها ، ومن الممكن ان تدار من شركات عامة مع وضع خطط مدروسة لتطوير الكوادر الفنية العراقية.

12. وفي الصفحة (٦٥) تشير الى خطة المدن الصناعية والاستثمارية وتحصرها بالاستثمار فقط ، في حين يشير مسؤول عراقي إلى توقف مشروع المدينة الصناعية في البصرة بسبب القرار 347 المتضمن تنفيذها من قبل الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي التي انجزت قسم منها بنسب متفاوتة لكن عدم توفير التخصيصات المالية لاكمالها استدعى عرضها للاستثمار، فهذا يوضح عدم الجدية في تولي الشركات العامة لتفعيل الأنشطة الصناعية بسبب عدم توفير التخصيصات لإكمال مثل هذه المشاريع.

13. في الصفحة (٧٣) تقترح ادخال شركات إقليمية وعالمية متخصصة بنشاط تسويق وتوزيع المنتجات النفطية ! ولماذا لا يتم التوسع والتطوير في مهام ومهارات الإدارة لتوزيع المنتجات لتتولاه الشركات العامة وهو أنفع إيراداً للدولة العراقية.

14. في الصفحة (٧٧) من ذات الورقة وضمن مشروع الطاقة البديلة تذكر احدى وسائله من خلال اعلان مشاريع استغلال النفايات الصلبة لإنتاج الطاقة كفرص استثمارية، دون الإشارة لتبني الدولة من خلال وزاراتها وشركاتها الفنية المختصة بالإسهام في تنفيذ مثل هذه المشاريع، وكأنه يوجد منهج بتحويل جميع الأنشطة الاقتصادية التنموية والخدمية والإنتاجية الى الخصخصة والاستثمار وتسليط القطاع الخاص الأجنبي او المحلي عبر جميع تلك القطاعات وهو ما نحذر من تبعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على البلاد.

15. تذكر الورقة في الصفحة ( ٧٨) في موضوع تطوير نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية استكمال الربط الكهربائي مع دول الجوار .. وقد عانى العراق اقتصاديًا من الكلفة العالية المدفوعة جراء توريد الطاقة الكهربائية من دول الجوار ، وتأثير هذا التوجه في إمكانية ان تستغله دول الجوار عاملا ضاغطا على العراق في قضايا سياسية خارجية او داخلية ،، والمفروض ان يعد مشروعًا باستكمال الجهد الوطني لإنجاز المشاريع التي تكفي الحاجة المحلية وتغطيها بدلا من ارتهان قرارنا الخدمي والسياسي لتوجهات تلك الدول.

16. وفي الصفحة ( ٧٩) تذكر الورقة البيضاء الجزء الثاني وفي مشاريع أتمتة جباية اجور الكهرباء منح رخص استثمارية لشركات الجباية ،، وهذا الأسلوب جربته الدولة العراقية واثبت فشله وعدم التزام تلك الشركات وتخلفها عن اداء التزاماتها المالية ، ومع وجود شركات عامة وكوادر فنية وعاملة كثيرة تنتفي الحاجة لخصخصة هذا النشاط!

بل تقترح في احدى الفقرات (منح فرصة للشركات المتعاقدة لتطوير عملها)، وهي عبارة تتضمن غض النظر عن سلبياتها وتلكؤها السابق.

١٧.تذكر الورقة البيضاء في الجزء الثاني (صفحة ٨٣) في موضوع الطيران والمطارات مقترح إمكانية خصخصة الخطوط الجوية العراقية ، وهذا التوجه والمنهج يكمن خطره في تحويل ملكية القطاعات الخدمية ومن قبل الإنتاجية وحصرها بأيادي أشخاص متنفذين معدودين ليحتكروا ادارة البلاد ماليا واقتصاديا وسياسيا لعقود طويلة من الزمن من خلال التسلط على موارده الاقتصادية الأساسية.

18. وفي الصفحة ( ٨٤) من الورقة ذاتها تقترح دراسة خصخصة أنظمة النقل الداخلي وفيما بين المحافظات وهو مايشمل قطاع سكك الحديد ، ولا أعلم هل المقصود من هذا المنهج نقل ملكية الدولة لقطاعاتها جميعًا الى ملكية فردية بيد أشخاص معدودين !؟ وهل يتحقق الإصلاح والتنمية وتنتشر العدالة في منهج تكديس الأموال العامة في جعبة كبار المقاولين والتجار المتحالفين مع القوى السياسية النافذة ، وهل هذا مقدمة لربط القرار الوطني الاقتصادي مستقبلًا مع الشركات العالمية الكبرى بإيقاع شراكة بينهم وبين التجار المتنفذين سياسيا والسياسيين المتنفذين اقتصادياً!.

19. وفي الصفحة (٨٥) من الورقة تقترح في موضوع الموانئ تسويق الاستثمار في ميناء الفاو الكبير ، ونأمل ان يقتصر ذلك على المهام التي يتعذر على الشركات العامة والكوادر الوطنية إنجازها ، ولايمتد للأنشطة التي تتمكن كوادر الوزارة الفنية من إنجازها ، وان يتم ابعاد الاستثمارات الثانوية الطفيلية من هذا المشروع الحيوي!.

20. ومن المقترحات الخطيرة التي قدمتها الورقة البيضاء في جزئها الثاني في ( الصفحة ٨٦) بخصوص قطاع الاتصالات واقترحت خصخصة القطاع العام والبنى التحتية لقطاع الاتصالات بشكل تدريجي وتمنح التجار وأصحاب الشركات صلاحية تملك البنى التحتية الدولية والمحلية الخاصة بالألياف الضوئية .. وهذا التوجه يشكل خطرًا واضحًا على امن المعلومات ومجمل الامن الوطني ناهيك عن منح مورد مهم لتعظيم ايرادات الدولة ليستفيد منه تجار وشركات كشفت التجارب السابقة فشلهم وتخلفهم عن الالتزامات القانونية والمالية ، وهذا المقترح سيجعل ( ٧٥٪؜ ) من ارباح هذا القطاع الوفير تعود لجيوب شركات تمثل واجهات لساسة متنفذين محلياً أو إقليمياً.

21. وتجدد الورقة في الصفحة (٨٩) مقترحها لفتح قطاع الماء والصرف الصحي للمستثمرين وهو يؤكد خطوط المنهج المستهدف تحويل كل قطاعات الدولة بالتدريج للخصخصة على الرغم من مؤسسات الدولة تستطيع تنفيذ مثل هذه المهام.

22. وفي الصفحة (٩١) من الورقة البيضاء تقترح تطبيق جدولة زمنية للخروج التدريجي من نظام البطاقة التموينية، وهو أيضا توجه لايراعي ذوي الدخل المحدود والفقراء!.

23. وفي الصفحة ( ٩٦) من الورقة البيضاء الجزء الثاني في موضوع الأشغال العامة تقترح تمويل مشاريعها من الإيرادات الحكومية والقروض بضمانات سيادية والقروض من الوكالات الدولية ! فلماذا يتم بناء استراتيجية تنموية اعتمادًا على قروض بضمانات سيادية ، والمفروض ان يركز التخطيط التنموي على تعظيم الإيرادات الحكومية لتغطي برامج التطوير والتنمية الاقتصادية وليس ان تذهب للاقتراض وآثاره المرهقة.

24. تقترح الورقة البيضاء مبدأ ( دمج تنمية القطاع الخاص في مقترحات التمويل الخارجي)فهل يقصد بالتمويل الخارجي قروض جديدة لتنمية القطاع الخاص ، وماهي أسباب الحماسة للاقتراض الخارجي ؟ وهل تتولى الدولة مهمة الضامن في ذلك وبالتزامات سيادية جديدة ؟

25. تخصيص جزء من المنح الخارجية لتمويل مشاريع القطاع الخاص ؟؟ ولم تفصّل ان كان ذلك على وجه التمليك لهم وماهو المبرر لذلك ؟، أم انه على سبيل القرض للقطاع الخاص”.