لبنان يتجه نحو صيغة جديدة في نظام الحكم

كشفت صحيفة عربية، اليوم الثلاثاء، عن أجواء تسويات جديدة يحضّر لها في لبنان أبرزها متعلق باستبدال نظام الحكم المعروف باتفاق الطائف.

وذكرت مصادر خاصة لصحيفة “الأنباء” الكويتيّة اطلع عليها “العراق أولاً”. أن هناك “تعقيدات مستمرة تواجه الوضع اللبناني ونظام الحكم فيه، وأغلبية المسؤولين يفتّشون عن مصالحهم السياسيّة ومستقبل المحور الّذي ينتمون إليه، أكثر ممّا يفتّشون عن حلول للأزمات الخانقة الّتي تواجه اللبنانيين، التي أضحت في درك غير مقبول ونتج عنها مآس معيشيّة لا تطاق”.

كما أشارت الصحيفة إلى “أجواء تسويات جديدة يحضّر لها، منها استبدال اتفاق الطائف بنظام جديد يفرض حضورا سياسيّا أكبر لقوى الثنائي الشيعي في السّلطة التنفيذيّة”.

وأوضحت الصحيفة أن “حجة التغيير ستكون لمعالجة الاختلالات الموجودة حاليّا في النظام، التي تعطل عجلات الدولة، برغم أن تعطيل الدولة يستند إلى نهج متبع منذ 7 سنوات. وهو يحصل بقرار سياسي في الغالب، وأحيانًا لأسباب شخصيّة أو لقصور في القدرة على إدارة الدولة”.

والجدير بالذكر أن “نظام لبنان السياسي هو نظام جمهوري ديمقراطي توافقي طائفي بحيث توزع المناصب الأساسية بنسب محددة بين أعلام الطوائف المختلفة. و هو قائم على مبدأ الفصل في السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ). والدستور اللبناني يكفل للشعب اللبناني المساواة وحرية التعبير والحرية الدينية. ويصون لهم ممتلكاتهم الخاصة ويعطي الفرصة للبنانيين بتغيير الحكم بالطرق الديمقراطية.

وبحسب هذا الدستور، يختار الشعب ممثليه، ويسموا النواب، عن طريق الاقتراع السري مرة كل 4 سنوات. وتم أخر عملية انتخابية لمجلس النواب، أو البرلمان، عام2018. ويقوم البرلمان، بدوره، باختيار رئيس للجمهورية كل 6 سنوات لفترة رئاسية واحدة لا تمدد. ويقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس لمجلس للوزراء بعد استشارة النواب آخذا رايهم بشكل الزامي . ويسمح القانون بقيام الأحزاب السياسية.”

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: “العراق أولاً“