لجنة الزراعة النيابية: تعلن عن مؤهلات واسعة للنهوض بالقطاع الحيواني والنباتي

وقال رئيس اللجنة النائب سلام الشمري للوكالة الرسمية،تابعه “العراق أولاً”، أن “القانون رقم 11 لسنة 2010 يفرض على الحكومة حماية المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والنباتية”، مبيناً، أن “الحكومات السابقة لم تمتثل لهذا المفصل المهم، ما دفع اللجنة إلى جمع تواقيع داخل مجلس النواب والتصويت على قرار منع استيراد البيض الأحمر والأبيض والأسماك المبردة والحية وكذلك الدجاج”.

وأكد، الشمري أن “هناك مؤهلات واسعة في العراق للنهوض بالقطاع الحيواني والنباتي والزراعي”، مشيراً، إلى أن “العراق أعلن عن الاكتفاء الذاتي من أسماك الكارب وهو جاهز للتصدير، بعد أن انخفض سعر كيلو السمك الى 2500 دينار”.

وأشار، الشمري أنه “بشأن المنتجات المستوردة، طالبنا الجهات المعنية بالحد من إغراق السوق بالمستورد، لأن هذا يمس الأمن الغذاني “، موضحاً أن “هناك انفلات واضح في المعابر غير الرسمية بالاقليم، وتمت مخاطبة الحكومة بعدة كتب للسيطرة عليها وعلى هذه المعابر إلّا أنه لغاية الآن لم تتم السيطرة على أي منفذ”.

وطالب، الشمري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والجهات المعنية بـ”أخذ الدور الحقيقي للحد من التهريب ومحاسبة المتعاملين به”، لافتاً إلى “أن لجنة الزراعة ماضية في حماية المنتج المحلي”.

وتابع، أن “العراق وصل اليوم للاكتفاء الذاتي ببيض المادة والفواكه والخضار والمحاصيل الاستراتيجية كمحصولي الحنطة والشعير، بعدما كان يستورد خمسة ملايين طن من هذه المواد”، مؤكداً، أن “الفائض من محصول الحنطة سيوزع كطحين بمفردات الحصة التموينية”.

وذكر، الشمري  أن “عن استحقاقات الفلاحين،الحكومة لم تسدد مستحقات المزارعين منذ العام 2018 وحتى الآن، ومن بينهم مزارعو الذرة الصفراء والمحاصيل الاستراتيجية “، مشيراً، إلى أن “من يريد تعظيم الموارد، عليه تعظيم أمور وزارة الزراعة، من خلال النظر بشكل جدي للقطاع الزراعي وتطويره وصرف مستحقات المزارعين”.

ر.ش