لدعم التجارة في الموانئ.. الجمارك تفصح عن تعديلات بالرسوم الجمركية

أفصحت هيئة الجمارك العامة، اليوم السبت، عن وجود تعديلات شاملة على الرسوم الجمركية وتخفيضها، لدعم التجارة في الموانئ.

وقال مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولا”، إن “تحديد القيمة والرسوم الجمركية للمواد المستوردة شخصياً من بين الأسباب المؤدية إلى تراجع سجل التجارة في الموانئ. والمنافذ الاتحادية فضلا عن ازدواجية الضرائب ونقص الدعم اللوجستي في الموانئ”.

وأضاف، أن “المراجعة التي يجري العمل فيها تشمل اعادة النظر برسوم كافة الفئات وخاصة ما يتعلق بقراءة أرقام المستوردات. التي تتسع الى 5 آلاف فئة تتراوح بين المشمولة بالرسوم والمعفاة فضلاً عن مدخلات الانتاج. التي تشكل نسبة متوسطة من مجموع هذه الأصناف”.

وأكمل أن “اللائحة المقترحة لهذه المراجعة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير المالية علي علاوي استنادا لاحكام المادة/ ثانيا من قانون التعرفة الجمركية. رقم 22 لسنة 2010 المعدل التي خول فيها وزير المالية بتعديل نسبة الرسوم. وعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها”.

وأفصح الزبيدي في الوقت نفسه عن توجه الجمارك بالعمل على اعتماد القيمة الاستيرادية بالفاتورة المصدقة في سفارات العراق في دول المنشأ. وذلك لكون القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى البلاد تمثل قيمة الصفقة. بالثمن المدفوع فعلاً أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير”.

وأوضح أن “الهيئة ستعتمد احتساب النسبة التخمينية للجمارك في حال ضبط حالة من التلاعب المتعمد او التزوير في شهادة المنشا المصدقة”.

وفيما يتعلق بتحديد القيمة من قبل موظفي الجمارك المسؤولين عن هذا الملف بين الزبيدي، أن “التباين الواضح بتحديدها جاء بسبب اتخاذ العرف والاجتهاد الشخصي بين الموظفيين في مراكزنا الجمركية. عند تخليص البضائع بسبب الاعتماد على القياس الأعلى فوق القيمة المثبتة في شهادة المنشأ ما يؤدي الى الاخلال في الصلاحيات القانونية. وهامش الاجتهاد الشخصي للموظف المخمن مراعاة لشكوك محتملة. في تزوير شهادات المنشأ كذلك من الاتهام بالفساد الوظيفي”.

بدوره أكد مدير القسم القانوني في هيئة الجمارك عادل المتيوتي للوكالة الرسمية وتابعته “التعيم نيوز” ، أن “خفض الرسوم الجمركية وتفعيل القانون باحتساب القيمة التقديرية الرسمية سيؤدي الى تسوية الفجوات. والتقليل من خطر التعثر في برنامج التنمية التجارية بين العراق وبلدان العالم واهم ميزة ستتحق تكمن باسترجاع واجهة طريق البواخر الى موانئنا. والتجارة البرية الى منافذنا الاتحادية وتشجيع قطاع اللوجستيات وشريحة الرياديين في مجال التجارة على الصعد كافة”.

وبين، أن “هناك فجوة في تطبيق قوانين التعرفة الجمركية خلال المدة الماضية. ولاسيّما القانون رقم 22 لسنة 2010، ما أضعف من وسائل الحوكمة. والضبط في المنافذ للمراقبة والمتابعة ورصد دخول السلع وعمليات التدقيق وتحصيل الايرادات”.

وأردف أن “الاجراءات المقترحة تستهدف رفع القوة الشرائية لدى المواطنين من خلال خفض نسب البطالة بسبب تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع ايراد الخزينة ورفدها بالضياعات التي تذهب الى موانئ دول الجوار والمنافذ غير الشرعية والفساد والتهرب الجمركي”.

 وشدد المتيوتي، أن “برامج الاصلاح الجمركي للحكومة الحالية يمكن أن تكون مصاحبة لبرامج التثبيت بالاقتصاد الوطني في قطاع الجمارك”.

ولفت إلى أن “تجربة كوريا الجنوبية ممكن أن تكون دافعاً من خلال تحرير التجارة من القيود. والالتزام بسياسة واضحة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي متسم بالكفاءة. ومستند الى الاصلاحات الشاملة”.