’لكل فرد’..الصحة تنهي وضع هيكلية لتنفيذ قانون الضمان الصحي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه “ العراق أولاً“: إن “قضية الاستقطاع من رواتب الموظفين. والمؤسسات المشمولة بالضمان لم تفعل حتى الان”.

كما أكد البدر أيضا، “شمول جميع موظفي الدولة كمرحلة أولية. إذ سيكونون ملزمين بالحصول على بطاقة ضمان صحي لقاء استقطاع بسيط من رواتبهم. يودع بحساب الصندوق.ز وبإمكان أي شخص من غير الموظفين أيضا أن يشمل بالقانون”.

ونوهت لجنة الصحة النيابية، بإن قانون الضمان الصحي سيكلف الموظف 1 % فقط من راتبه. مقابل حصوله على خدمات طبية من المؤسسات الخاصة بـ 10 % من قيمتها الحقيقية.

وأشارت إلى بحسب القانون، “ستستفيد من بطاقة الضمان أسرة الموظف بأكملها. أما بقية المواطنين  فأنهم سيحصلون على البطاقات في المرحلة التالية بأقل مما تم استقطاعه من الموظفين”.

فيما بين البدر أن “الوزارة عقدت مؤخراً اجتماع مجلس هيئة الضمان الصحي الوطني الأول. تم خلاله الانتهاء من وضع هيكلية هيئة الضمان من النقابات وعدد من الوزارات. وتأسيس صندوق الضمان في بغداد والمحافظات. والتعريف بأهميته والبدء بتطبيقه كخطوة أساسية”.

وأوضح البدر أن “القانون سيمكن كل فرد  من أن يكون له ضمان صحي في توفير الأدوية. والمستلزمات والعلاجات والخدمات الطبية والصحية. ويسهم في تطوير النظام الصحي بالبلد وسد الثغرات الموجودة”.

ويشار إلى أن “أبرز فقرات القانون،تشمل تشكيل هيئة للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة. وعضوية ممثلين عن الوزارات والاتحادات والنقابات المعنية. لكن بعد مرور خمسة أعوام يمكن لمجلس الوزراء ربطها به”.

ويذكر أن “مجلس النواب كان قد، صوت في العام الماضي وعبر مدار أربع جلسات على مواد قانون الضمان الصحي. بعد أن شهد خلال الأعوام الماضية الكثير من النقاشات والحوارات”.