لمعالجة الوضع المالي في البلاد.. مستشار الكاظمي يقترح الحلول

اقترح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، حلولاً لدعم القطاع الخاص وتقليل البطالة وخفض قيمة الدولار أمام الدينار،فيما حدد مدى إمكانية تخفيف الضغط على الموازنة التشغيلية ومعالجة الوضع المالي في البلاد.

وذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريح، تابعه “العراق أولا”، أنه “يمكن الاستفادة من انتعاش اسعار النفط عبر تحريك المشاريع المتوقفة واستقطاب قوى عاملة وحل مشكلة البطالة، الذي بلغ معدلها سنويا 450 ألف قوة عمل راغبة بالعمل، وهذا يترتب عليه مجتمع بأكمله”.

فيما بين، “أهمية أن تصرف الموارد الاضافية الريعية على المشاريع لتخفيف الضغط عن الموازنة التشغيلية، مبينا أن الموازنة التشغيلية تتضمن عشرات القرارات والقوانين وتحمل أعباء مالية، وتحتاج إلى ضعف موازنة 2021 لتنفيذ جميع متطلباتها”.

وبين صالح، أن “هناك سوء تخطيط فضلا عن تراكم البطالة والمعالجة لا يمكن أن تتم ما لم تضع الدولة قوانين للقطاع الخاص، كقانون الضمان الاجتماعي والذي يمنح امتيازات للعاملين فيه ومن بينها ضمان حقوقه التقاعدية او نقل موظف من القطاع الخاص الى الحكومي وغيرها”.

وتابع، إن “الموارد الاضافية من النفط لا تمكن الاستفادة منها دون وجود توجيهات لإدارتها”، لافتا الى أن “القطاع الخاص لديه القدرة والقيادة، ولابد من صرف اموال له ضمن خطة محددة وتكون بشكل قروض ميسرة قابلة للاستعادة للحفاظ على الثروة، اما صرف المبالغ كاستهلاك فقط يعد خسارة كبيرة في المستقبل”.

كما أضاف المستشار، إن “الحكومة اليوم مُكبلة بالاف القرارات والقوانين التي تحمل أعباء انفاقية استهلاكية بامتياز، ولا يمكن تطبيقها حتى لو وصل سعر برميل النفط 160 دولاراً، مرجعاً الأسباب إلى إقرار تشريعات دون دراسة الاعباء المالية وبالتالي تكلف الدولة حمل اعادة النظر بتلك التشريعات، ولذلك وزارة المالية اليوم عاجزة عن تنفيذ عشرات من التشريعات بسبب الاعباء المالية”.

ولفت إلى، أن “ترحيل المشاكل من دورة الى اخرى أحدث خللا كبيرا ولابد من وضع خطط بعيدة الاجل تحكمها قوانين والالتزام بها لاعادة بناء البلد بشكل صحيح”، مبينا أن “العراق خلال السنوات الاخيرة اتبع سياسة الترحيل ولابد من استبدالها بسياسة التواصل، اي أن الحكومة تتغير مع بقاء استمرار تنفيذ الخطة المرسومة، ومثال على ذلك قطاع الكهرباء الذي صرف عليه ما يقارب 120 مليار دولار وحتى الان البلد غير قادر على انتاج 20 الف ميغا واط يومياً”.

وبشأن مدى إمكانية خفض قيمة الدولار أمام الدينار ذكر المستشار المالي، أن “السياسة النقدية تعتمد على كم الاحتياطي الأجنبي الداعم للدينار العراقي، أي كفاءة الاحتياطات وتصاعدها نحو الخطوط الامنة”.

فيما بين، أن “هناك توقعات بتحسن الدينار العراقي مع تطور الاحتياطات، وهذا الامر متروك للسياسة النقدية، خاصة وأن التوقيت مناسب والفرصة مناسبة بشرط أن يكون هنالك انضباط مالي وتنمية صحيحة، وبدونهما لا قيمة لأي محاولات”.

ونوه إلى، أن “موازنة 2022 ستتعرض لضغوطات كبيرة، خاصة وأن موازنة 2021 بنيت على عجز، مؤكدا أن تحسن أسعار النفط سيقلل من العجز في موازنة 2022، الا أن هنالك توسعا في حال تحقيقه فسيكون سقف الانفاق ثابتا، بمعنى أن زيادة الايرادات مع زيادة الانفاق التشغيلي لا تحقق أي شيء”.