’لمكافحة الفساد’.. لنزاهة تعلن عن إعداد سلسلة مشاريع قوانين

وقال مدير الدائرة القانونية في هيئة النزاهة فرات نعمة كريم في حديث صحفي، تابعه “العراق أولاً“. إن “مشاريع القوانين التي أعدتها الهيئة في مجال مكافحة الفساد أو الوقاية منه. كثيرة منها تعديل قانون العقوبات. وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومشروع قانون الاطلاع على المعلومة والحصول عليها. ومشروع قانون حماية الشهود والمخبرين والخبراء والمجنى عليهم. فضلاً عن مشروع تعديل قانون الهيئة. ومشروع قانون الكسب غير المشروع”.

وأضاف أيضا، أن “الهيئة اقترحت أيضاً بعض مشاريع القوانين الأخرى. وتعديل أخرى لها مدخلية في منع الفساد ومكافحته. أو الوقاية منه والحفاظ على المال العام، من قبيل مشروع تعديل قانون التضمين، ومشروع تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام. ومشروع تعديل قانون المِلاك، ومشروع تعديل قانون الخدمة المدنيَّة، ومشروع تعديل قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام. ومشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النوَّاب”.

تشريع القوانين

كما أشار مدير الدائرة القانونية إلى “تشريع بعضٍ هذه القوانين والتصويت عليها في مجلس النوَّاب. ونشره في الجريدة الرسميَّة كقانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة الذي أصبح باسم (قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع). وقانون حماية الشهود والمخبرين والخبراء والمجنى عليهم. في حين لايزال البعض الآخر قيد المتابعة مع الجهات ذات العلاقة”.

فيما أوضح أن “عدداً من مشاريع القوانين المقترحة جاءت من جهاتٍ. أخرى غير هيئة النزاهة تخص استرداد الأموال ومنع تهريبها”، مشيراً إلى “إسهام الهيئة الفاعل في إعداد مُسوَّدات تلك القوانين وصياغتها”، خاصاً بالذكر “مشروع قانون لاسترداد أموال الفساد تبنَّاه رئيس الجمهوريَّة برهم صالح”، لافتاً إلى أنَّ “الهيئة كان لها حضورٌ في مناقشة الكثير من نصوص المشروع، وصياغتها، بما يتلاءم مع عملها واختصاصها”.

وفي نفس نفس السياق بين “موقف الهيئة إزاء قرار مجلس النوَّاب بإلغاء مكاتب المفتّشين العموميّين.” موضحاً أن “الهيئة سبق أنْ حذرت من إلغاء مكاتب المفتّشين العموميِّين. كون تلك المنظومة ملامسة لعمل الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ”.

كما لفت مدير الدائرة القانونية، إلى أن “الهيئة نبهت قبل قرار الإلغاء إلى أن إلغاء المكاتب سيخل بتكامل المؤسسات الرقابية. وسيؤثر سلباً في التزامات العراق الدوليَّة. وأنَّ جهود مكافحة الفساد ستتأثر بفقدان احدى الحلقات المؤثرة. والمهمَّة في مكافحة الفساد”.

وتابع مسلطاً الضوء على القوانين المقترحة لتشديد العقوبات على جريمة الفساد. والأخرى التي تساعد على الحد منه. مؤكِّداً أنَّ “تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدَّل) الذي أعدته الدائرة يتضمن تشديد العقوبات على جرائم الفساد. وقد تم إرساله إلى مجلس الدولة للتدقيق والمناقشة. فيما تبنى رئيس الجمهورية مؤخَّراً مشروع قانون عقوباتٍ جديدٍ يحتوي على تشديد العقوبات على جرائم الفساد استناداً إلى صلاحيات مناطة به بموجب البند (أولاً) من المادة (60) من الدستور”.