ما أهمية تشريع قانون المباني المقدم لمجلس شورى.. وزارة الإعمار توضح!

كشفت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، عن خطة لتأهيل المواقع الأثرية العام المقبل، موضحة أهمية تشريع قانون المباني المقدم لمجلس شورى الدولة للتعامل مع العشوائيات وبناء الدور.

وقالت مديرة دائرة المباني التابعة للوزارة بشرى عباس للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولاً”، إن “الدائرة لا تمتلك حالياً قانوناً يختص بالتعامل مع عشوائيات البناء وتنتظر اقرار قانون المباني المقدم لمجلس شورى الدولة”، مبينة أن “ابرز فقرات هذا القانون تتمثل في توحيد أسس البناء والياته ومواده، اضافة الى أن اجازة البناء لا تمنح الا من جهة ذات خبرة بالبناء وهي وزارة الاعمار”.

وأضافت، أن “هذا القانون يتضمن مجموعة مدونات وهي العزل الحراري ومقاومة الحرائق وانظمة الوقاية، حيث إن تطبيق هذه المدونات يكون من خلال مواد بناء حديثة ممكن استخدامها لكن للاسف يلجأ الغالبية الى استخدام مواد تقليدية”.

وتابعت أن “القانون سيفرض اجازات بناء ملزمة بتطبيق شروط المدونات”، موضحة أن “عشوائيات البناء سببهه هو عدم الرجوع لوزارة الاعمار والإسكان المتخصصة بالابنية، حيث إن هناك معايير يجب أن تطبق في البناء”.

وشددت على “ضرورة منح اجازات البناء بشرط تطبيق شروط العزل الحراري في البناء ومواصفات البناء الحديث”، موضحة “عندما يطبق قانون المباني فإنه سيلزم المواطن بتنفيذ بنوده”.

وأكدت أن “القانون تم رفعه من وزارة الاعمار لمجلس شورى الدولة وبانتظار دراسته”.

وعن المشاريع التي تعرضت للتدمير بسبب العصابات الارهابية، ذكرت عباس أن “هناك مشاريع تعرضت للعمليات الإرهابية في محافظتي نينوى والانبار بعضها قيد التنفيذ، بينها 3 في نينوى تتمثل ببناية حقوق الإنسان وابنية وزارة التخطيط”، مشيرة الى أن “الدائرة بصدد زيادة كلفة اعمارها نتيجة تغيير سعر صرف الدولار”.

وتابعت أن ” مشروع تشكيلات وزارة الإسكان والإعمار في نينوى حدث فيه تضرر بنسبة تتجاوز 50%، وتم استحصال موافقة وزارة التخطيط على تأهيله وسيتم استئناف العمل فيه”، موضحة أن “هناك مشاريع اخرى توقفت بسبب العمليات الارهابية وهي بناية دار الضيافة (دير السيدة) في القوش، وتم استئناف العمل فيها مؤخرا ووصلت الى نسبة انجاز 90%”.

وأكدت أن “هناك مشروع (ديرمار متي ) في بعشيقة أنجز وسلمناه للجهة المستفيدة (المعهد اللاهوتي)”.

وفي الانبار أوضحت أن “قسما من المشاريع تعرضت للدمار الشامل بعدما كانت نسب انجازها من 85-90% قبل دخول العصابات الارهابية”، لافتة الى أنه “حددنا نسبة الضرر فيها وهي اكثر من 70 – 80%”.

وتابعت: “إننا بصدد استحصال موافقة وزارة التخطيط على زيادة كلفة اعادة تأهيلها، والمباشرة فيها”.

وحول تأهيل المواقع الأثرية أكدت مديرة دائرة المباني أن “هناك خطة ستطرح عام 2022 لتأهيل المواقع الاثرية”.

وأشارت إلى أن “هناك عدة مراكز أثرية تبعث على الاعتزاز بالتاريخ والبيئة ويحتاج العمل عليها بعد تخصيص مبالغ لها”، لافتة الى أن “هناك توجها لتطوير المواقع الاثرية العام المقبل”.