مجلس الخدمة: ضوابط لتعيين المتبرعين بقطعة أرض
شكل مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاربعاء، لجاناً لإعداد الضوابط الخاصة بتخصيص درجات وظيفية للمتبرعين بقطعة أرض لغرض إنشاء المدارس أو المراكز الصحية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق اولا”. إن المجلس يعمل على إعداد الضوابط الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باستحداث درجتين وظيفيتين تخصصان لكل شخص يتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة أو مؤسسة صحية أو أي مؤسسة حكومية خدمية للصالح العام.
وأشار، إلى أن قانون الموازنة الاتحادية الثلاثي للأعوام 2023 و2024و2025 يتضمن إلزام الجهات القطاعية ذات العلاقة والمحافظات بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص لغرض التعيين إلى مدارس أو مستشفيات، أو مؤسسات حكومية مهمة.
وأضاف اللامي، أن المجلس شكل لجاناً عدة مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحديد الضوابط الخاصة بذلك، كون الأمر يحتاج إلى سلسلة إجراءات لغرض تفعيل القرار بالشكل الصحيح، في ظل اكتمال ملفات عدد من المتبرعين والتحقق من سندات أراضيهم.
وتحفيزاً وتكريماً للمواطنين ممن يدعمون جهود الدولة في تنفيذ مشاريعها الخدمية، وافق مجلس الوزراء خلال العام الماضي على منح المتبرعين بقطع أراضٍ لبناء المدارس ومشروعات الخطة الاستثمارية، درجات شخصية إضافية للتعيين على الدرجات الناتجة عن الحذف والاستحداث، وتتولى وزارة المالية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي تنفيذ ما جاء آنفاً، كلٌّ بحسب تخصصه.
ولفت اللامي، إلى أن المجلس يراقب مع وزارة المالية عدم إشغال الدرجات الوظيفية الشاغرة التي تم تخصيصها لعدد من المتقدمين ضمن المرحلة الثانية من توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا، مبيناً أن هناك اختصاصات تم رصد درجات وظيفية لهم، لكنهم لم يشغلوها لأسباب عدة منها عدم رغبتهم بها أو أن لديهم أعمالاً خاصة تغنيهم عن التوظيف، لذا فإن هذه الدرجات تتم إعادتها إلى وزارة المالية لغرض تدويرها والإفادة منها في توظيف موارد بشرية، إلا أن المجلس لم يحدد ما إذا كانت ستدخل ضمن المرحلة الثالثة للتوظيف أو غيرها لحين اكتمال الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية التدوير.
