الداخلية تحدد فئات الجرحى المشمولة بالتقاعد

حددت مديرية شؤون الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، فئة الجرحى المشمولة بالتقاعد، لافتة لاستحقاقات أخرى تدعم الجرحى وذوي الشهداء.

وصرّح مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى في الوزارة، زامل الساعدي، للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولا”. إن “عدد شهداء الوزارة منذ العام 2003 وحتى الآن بلغ 29,300 شهيد. اما عدد الجرحى فقد بلغ 45,000 جريح”. لافتاً إلى أن “إصابات الجرحى تقسم إلى عدة أقسام. شديدة ومتوسطة وخفيفة، محددا فئة المشمولين بالتقاعد منهم”.

وبين، أن “أصحاب الإصابات الخفيفة تتم إعادتهم إلى وحداتهم بعد شفائهم، والمتوسطة هي من حصلت فيها نسب عجز. أما الإصابات الشديدة بأكثر من 60% فتتم إحالتهم إلى التقاعد براتب كامل بدون استقطاع. وفق قانون 57 بعد التدقيق القانوني للإصابة”.

وشدد، أن “المديرية تتابع أمور الجرحى وذوي الشهداء، وهناك شعبة المتوفين والمفقودين. يتم من خلالها تثبيت كل تضحيات منتسبي الوزارة من الشهداء والجرحى والمفقودين”. مشيراً إلى أن “الوزارة أرسلت أيضا 551 حالة من الجرحى للعلاج أو شد الأطراف الصناعية خارج العراق. وفي دول منها تركيا وإيران والمانيا، فضلا عن لبنان والهند والاردن”.

وتابع، أن “مركز الوارث في العراق قام بصناعة ما يقرب من 250 طرفاً صناعياً لجرحى الوزارة. والتعاقدات مستمرة بهذا الصدد”. لافتاً إلى “وجود مراكز للتأهيل، إذ تم إدخال 1400 جريح في تلك المراكز، كما يتم تأهيل نحو 400 جريح سنويا”.

وأضاف أنه “وفقا للقانون فإن المقاتل حتى وإن كانت خدمته شهراً واحداً. وتعرض إلى عمل إرهابي يتم احتساب 15 عاماً خدمة له ومنحه امتيازات كاملة”. موضحاً، أن “راتب الجريح والشهيد يحدد بحسب الرتب العسكرية. وجميع الحقوق ضمن وزارة الداخلية منجزة بالقانون. وهناك استحقاقات أخرى للجرحى والشهداء. مثل قطع الأراضي السكنية وهي من اختصاص وزارة الاسكان والإعمار”.

وبشأن تسهيل إنجاز المعاملات نوّه الساعدي. بأن “المديرية أنشأت روابط إلكترونية للتخفيف عن المواطنين. واستقبال الطلبات والإجابة عنها إلكترونيا”.