مستشار الكاظمي: المالية العامة معتمدة على إيرادات النفط بنحو 93 %
أعلن المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن المالية العامة معتمدة على إيرادات النفط بنحو 93 %، فيما أشار إلى أن إصلاح الاقتصاد يبدأ من القطاعات المالية غير النفطية.
وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية. تابعه “العراق أولاً”. إن “المالية العامة معتمدة على إيرادات النفط بنحو 93 %”. مبيناً أن “هناك أزمة طاقة في العالم، فيها بعدان إيجابي وسلبي. الإيجابي هو احتمالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار. وهذا الأمر ليس غريباً لأن العراق سبق أن باع برميل النفط بمبلغ 143 دولارا”.
وأضاف أيضا، أن “الأمر السلبي يكمن بتصاعد أسعار الطاقة. ما يولد تضخماً في العالم. إذ من المحتمل ارتفاع اسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل مهول. مما قد يؤدي إلى حالة كساد عالمي، لذلك فإن استقرار الوضع الاقتصادي أمر مهم جدا”.
كما أشار صالح، إلى أن “مردودات النفط جيدة، وفي حال الالتزام بمصاريف الموازنة العامة. وضبطها مع تحسن أسعار الخام، فإن الوضع المالي للعراق ستكون فيه استدامة”.
ولفت إلى “وجود مشكلة في كيفية ضبط النفقات العامة، لذلك فإن اعتماد سقف الإنفاق في موازنة العام 2022 ليكون مماثلا للعام الحالي، سينقل البلد الى وضع مريح ماليا وسيلغي العجز تقريبا، ويتم تحقيق بعض الوفرة لتحويلها للمشاريع الاستثمارية”.
وحذّر صالح من “الافراط في التفاؤل ازاء ارتفاع أسعار النفط. لذلك يجب أن يتم استثمار هذا الامر بالشكل الامثل. لاسيما أن العراق توجد فيه نفقات استهلاكية ثابتة، وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
ونوه إلى أن “الحد من الإنفاق أصبح على حساب الموازنة الاستثمارية. وبالتالي ازدادت إعداد العاطلين وقلت فرص التشغيل، وهذه مشكلة كبيرة نواجهها”، موضحا أن “الإيرادات غير النفطية مشكلة بحد ذاتها بسبب ما وصفه بـ (الانفلات المؤسساتي). إذ لا تمتلك الادارات قدرة على التحصيل ولا تدبير الأموال لصالح خزينة الدولة، وحل هذا الأمر صعب جدا ويأخذ وقتا طويلا أيضا”.
